استقبلت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية المشتركة لحقوق الإنسان برئاسة روزماريا غيلي – نائب رئيس قسم دول مجلس التعاون والعراق واليمن في هيئة العمل الخارجي الأوروبي، وذلك على هامش الاجتماع السادس للمجموعة.
ورحّبت المرّي بأعضاء مجموعة العمل، مثمّنةً الدور المهم الذي تضطلع به في مجال تعزيز روابط التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات من خلال مناقشة أهم الموضوعات محل الاهتمام المشترك، تأكيداً على نهج الإمارات المنفتح على العالم، وحرص دولتنا على إقامة علاقات متوازنة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.
واستعرضت خلال اللقاء آليات عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
صحيفة "البيان" المحلية نسبت إلى "جان برنارد بولفين"، نائب رئيس البعثة رئيس القسم السياسي في البعثة الأوروبية لدى الدولة، قوله، "إن الانجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات تقدم صورة مغايرة تماماً للنمط الذهني السائد لدى المجتمعات الغربية حول المرأة في هذا الجزء من العالم".
واقع حقوق المرأة
والمسؤول الأوروبي عندما تحدث قارن وضع حقوق المرأة في الدولة من الناحية المادية مثل حقها بقيادة السيارة والعمل والتنقل مقارنة مع نماذج "متشددة"، ولكنه لم يقارنها مع حقوق المرأة الأوربية السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية لأن المرأة الإماراتية مثلها مثل الرجل تواجه تهميشا وقيودا حقوقية ومصادرة حريات وتتعرض للتنكيل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، على ما يستدرك به ناشطون إماراتيون.
الناشطون يؤكدون أن المرأة الإماراتية تعرضت عام 2015 وحتى الآن لخمس حالات اختطاف قسري، بدءا بالشقيقات الثلاث حتى بنات الشهيد محمد العبدولي، فضلا عن سحب جنسية ابنة أحد معتقلي الرأي، إلى جانب سحب الأوراق الثبوتية من أخريات، ومنع بعض زوجات معتقلي الرأي من السفر للعلاج، ومنع بناتهم من إكمال تعليمهن، ومنع لحاق زوجات بعض المحاكمين غيابيا من اللحاق بأزواجهن، ومنع أبناء المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اللحاق بعائلاتهم.
وكانت مديرة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوة عيسى قد قالت في حوار سابق مع "الإمارات71"، "وحسب رأينا فأن المساعي التي تبذلها الامارات لحماية المرأة وتعزيز حقوقها وغيرها من المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، ليست بالكافية فهي تحاول تلميع صورتها بشتى الطرق ولكنها لا تعمل فعليا على تحسين وضعية الفئات المستضعفة كالمرأة والعاملات الأجنبيات والبدون وغيرهم".
وأكدت قائلة، "فتعاملها(دولة الإمارات) مع ملف المرأة يغلب عليه الإشهار والتسويق لصورة الدولة في المحافل الدولية دون أن توجد في الواقع مساواة تامة على مستوى الحقوق حتى بين المرأة الموالية للحكومة والمرأة المستقلة والاتفاقيات التي صادقت عليها بقيت كلها حبر على ورق"، على حد تعبير الناشطة الحقوقية.
