في خطوة متأخرة كلفت الدولة حصول العديد من جرائم القتل وجرائم جنائية، دعا الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الراغبين في الالتحاق بالوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام بتوفير شهادات حسن سير وسلوك من بلدانهم الأصلية إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية عبر تعزيز التعاون المشترك بين الدول بهدف وقاية المجتمع.
وأكد خلفان على ضرورة التدقيق على كافة الجنسيات الوافدة إلى الإمارات للعمل أو للزيارة.
وقال إن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم مطالبات دولية يحول دون التعرف والتأكد من سلوكياتهم وسجلهم الإجرامي في بلدانهم، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق على كافة الجنسيات التي تقبل على الإقامة أو على زيارة الدولة، ومنع أي شخص ذي سوابق جنائية في بلده من الإقامة أو زيارة الإمارات لتحقيق معدلات الوقاية من الجريمة.
وأفاد تميم بأن بقاء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم داخل الدولة وعدم إبعادهم يرجع إلى حكم القضاء، منوهاً بأن الإمارات تسعى إلى أن تكون آمَنَ دولة في العالم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون دولي وثيق مع العديد من دول العالم للإفصاح عن أرشيف الأشخاص القادمين إلى الدولة حتى في حالة منحهم شهادات حسن سير وسلوك نظراً لوجود فساد في بعض الدول والذي يدفع إلى إمكانية شراء تلك الشهادات بالمال.
وأشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إلى أنه تجب إعادة النظر في بعض القوانين التي يجب أن تكون أكثر ردعاً وأن يكون الحكم القضائي يشمل الإبعاد في جرائم عدة حتى لو كانت مالية وفقاً لحيثيات كل قضية وملابساتها، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر أن يتحمل المجتمع إقامة أي شخص يشكل خطراً على الآخرين.
وتأتي دعوة خلفان وهو مسؤول أمني متأخرة، خصوصا بعد أن استغل هذه الثغرة في القانون العديد من المطلوبين الجنائيين أو الذين لديهم اسباقيات للعيش في الدولة وارتكاب جرائمهم.
وكانت آخر هذه الجرائم مقتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي، ويبلغ من العمر 9 سنوات، خنقا على يد مجرم محترف قام باختطافه في الشارقة وألقى جثته في دبي حيث تم القبض عليه.
