تعقد مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية المشتركة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس غداً بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في عام 2013 مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية".
وقالت وكالة أنباء الإمارات، أن الاجتماعات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الاتحاد الأوروبي بخصوص ما وصفته "بإنجازات دولة الإمارات في هذا المجال وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات حيث ان الحوار يعقد مرتين بالتناوب في أبوظبي وبروكسل كل عام".
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والتعاون المشترك في آليات الأمم المتحدة والجهود الخاصة بتعزيز التسامح الديني وحرية التعبير ومكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد في الدولة حالات جديدة من الانتهاك أبرزها المس بالحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل والتجمع وتكوين الجمعيات، والقيود على استخدام الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أشارت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها أن السلطات في أبوظبي“قيدت دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافيين والأكاديميين إلى البلاد ورحلت مدونين ومدافعين عن حرية الاعلام واحتجزت أشخاصا قدموا معلومات لمنظمات غير حكومية”.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت 9 حالات اختفاء قسري من قبل جهاز الأمن مؤخرا، بما في ذلك 30 ليبيا أخفوا قسرا لمدة ثلاثة أشهر بعد القبض عليهم في اغسطس 2014.
يضاف إلى هؤلاء بحسب المنظمة الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي “أخفته السلطات قسرا منذ (18|8) الماضي” إلى جانب أربعة أفراد من عائلة العبدولي اعتقلوا في نوفمبر.
ويواجه معتقلو الرأي في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي.
