وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها  بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة أمل القبيسي رئيس المجلس، على الخطة الرقابية التي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال الفصل التشريعي السادس عشر.

وقالت القبيسي: تم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس خلال الفصل التشريعي. وأضافت: إن هذه الخطة سترتب مسؤوليات والتزامات من حيث الالتزام بها من قبل جميع أجهزة المجلس، ومن قبل الجهات المعنية المتعاونة مع المجلس، وأيضاً اللجان التي ستقوم بإعداد تقاريرها وفق جدول زمني ورفعها للمجلس.

أبرز موضوعات النقاش

وحسب الخطة الرقابية، فقد تبنى المجلس الموضوعات التالية: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.

إضافة إلى، سياسة المصرف المركزي، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.

إلى جانب مناقشة، سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن تطوير مراحل التعليم. فضلا عن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة تنمية المجتمع، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مناقشة: سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية في شأن الإسكان.

وتم تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.

سياق عمل المجلس

وقد كشف المجلس الوطني مؤخرا أن 61 توصية له منذ عام 2014 و2015 في خمس موضوعات مهمة متضمنة أيضا في الموضوعات أعلاه خاصة في الموارد البشرية والتعليم والتوطين، لا تزال هذه التوصيات طي "التجاهل" من جانب الحكومة ولم تقدم فيها أي رأي سواء لجهة قبولها أو رفضها أو طلب تعديلها.

وبحسب تشريعات حكومية من جانب وزارة شؤون المجلس الوطني أو السلطة التنفيذية، فإن من يحدد أجندة المجلس للموضوعات التي سوف يناقشها هو الحكومة نفسها، وليس للمجلس حق تحديد ما سوف يناقشه وليس له حق اقتراح قوانين إلا ما يرد له من مشروعات قوانين من جانب السلطة التنفيذية، فضلا عن ضعف صلاحيات وسلطات المجلس الذي تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية على وصفه بأنه "جهة استشارية" في حين تسوق جهات حكومية المجلس على أنه سلطة تشريعية وبرلمان، رغم أنه لا يمتلك حق الرقابة والإشراف والمحاسبة أو استجواب الحكومة والوزراء إلا في ما يسمى "سؤال" غالبا لا يتطرق للموضوعات التي تهم المواطنين. وكان من أحد هذه الأسئلة هو طرح عدد منها لوزير الداخلية حول شرطة المرور، ولكنها تجنبت تماما السؤال عن اتهامات منظمات حقوقية حول انتهاكات وتعذيب تجري في سجون الداخلية، مثلا.