ثار غضب بين إعلاميين ونشطاء في مصر، إزاء موافقة وزير الإسكان "مصطفى مدبولي"، على إعفاء أبوظبي من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد للحكومة المصرية، وذلك لصالح قطعة أرض يمتلكها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد أن قام بتغيير النشاط المرخصة به.

وذكرت صحيفة "الشروق"، الاثنين، أن مسؤولين إماراتيين فوضوا السفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة الأرض التي يمتلكها الشيخ خليفة، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

وتقع الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بمنطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذي سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك لشركة "بن لادن" السعودية، حصل عليها رئيس الإمارات، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بارتفاع أرضي وثلاثة أدوار.

ولكن الجانب الإماراتي قام بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان المصرية، لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقي، بارتفاع 36 مترا أرضي و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات، المقدرة بنحو 250 مليون جنيه.

ونقلت "الشروق"، عن مسؤول إماراتي، قوله إن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وافق على إعفاء الجانب الإماراتي من رسوم الارتفاعات، وتغيير النشاط، وقام في  أبريل الماضي، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصري، الذي يخشى بدوره من اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأبلغ مدبولي، في أثناء زيارته إلى الإمارات الشهر الماضي، الحكومة الإماراتية، بموافقة وزارة الإسكان على استثناء "أرض خليفة" من الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "حسني مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وأنه توجد مستندات تؤكد ذلك"، مردفا بأن إبراهيم محلب، في أثناء توليه رئاسة الوزراء، قام بالموافقة على استثناء الأرض من رسوم العلاوات، وأنه تم إخبار الجانب الإماراتي بهذه الموافقة، دون مستندات رسمية.

وتعليقا على الطلب الإماراتي، فقد قال مسؤول حكومي إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة الموضوع، الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة "محلب" اشترطت عدم مخالفة القانون، خاصة أن الدولة حصَّلت قرابة 5 مليارات جنيه علاوات ارتفاع، من المخالفين بالساحل الشمالي، وأن استثناء أرض الرئيس الإماراتي، سيكون مخالفا للقانون، وسيمنح المخالفين الحق القانوني لاسترداد الأموال التي قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع، بحسب الصحيفة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتي، خوفا من تعرضها للمساءلة القانونية من ناحية، ومطالبة بقية المستثمرين بالمعاملة بالمثل، من ناحية أخرى.