ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس، نتائج التقرير السنوي لأداء الجهات الاتحادية في مجال الموارد البشرية لعام 2015.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015، وفقاً للخطة الاستراتيجية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2014 - 2016، واستناداً إلى نظام بطاقة الأداء المتوازن في الحكومة الاتحادية.
وشمل التقرير استعراض أداء الوزارات والجهات الاتحادية حتى نهاية ديسمبر 2015، وفق منهجية قياس اعتمدت على محاور عدة، منها محور العمليات، ومحور العملاء، والمحور المالي، ومحور التعلم والنمو، حيث بيّن التقرير النتائج في مجال عمليات التوطين والالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة، وكذلك نتائج التدريب وتقييم الوظائف وإنتاجية الموظف، وتخطيط القوى العاملة، وكلفة القوى العاملة، ونتائج نظام المكآفات، والحوافز والرضا الوظيفي، والدوران الوظيفي في مجال محور العملاء.
علما بأن التقرير استند إلى البيانات المستخلصة من نظام «بياناتي»، الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتقارير تطبيق أنظمة الموارد الصادرة من الهيئة.
وكان رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، كشف عن تراجع نسبته نحو 40% في توظيف المواطنين عبر البرنامج، في أربعة مجالات رئيسة في القطاع الخاص (التجارة والتأمين والبنوك والعقارات)، وغيرها من المجالات، إضافة إلى القطاع شبه الحكومي، إذ انخفض من 1487 وظيفة في العام 2014، إلى 894 وظيفة العام الماضي.
واعتبر الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن من الضروري وضع ضوابط صارمة لمنع إنهاء خدمات المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، شريطة أن يحقق المواطن التطور المهني المنشود، داعياً إلى معاقبة الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوظيف المواطنين، من خلال منعها من دخول معارض التوظيف والاختباء بين المؤسسات التي تنتهج وسائل توطين فعلية.
وحمّل عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس، حمد أحمد الرحومي، شركات القطاع الخاص مسؤولية إخفاق المواطن في الحصول على فرصة عمل، لافتاً إلى أن ما يهم هذه الشركات هو الحرص على الوجود في معارض التوظيف، والإسراف في التظاهر برعاية مصالح المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.
