فقد وصف مايكل روبين، وهو باحث مقيم في معهد أميركان إنتربرايز، في (19|5) أن مطالبة "هيومن رايتس ووتش" بالإفراج عن الناشط "بن غيث" بأنها "دفاع عن الإرهاب"، على حد زعمه.
و "بن غيث" يحاكم حاليا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتغريدات له على حسابه "بتويتر" انتقد فيها القتل الجماعي الذي قام به نظام السيسي ضد متظاهرين سلميين في أغسطس 2013.
و اتهمه جهاز الأمن، "بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب، إذ قالت لائحة الدعاء: التعاون "مع الإرهابيين والمنظمات السرية"، على حد تعبيرها.
وزعم روبن في مقالته أن "هيومن رايتس ووتش" تجاهلت الإعلان عن أن "بن غيث" "هو زعيم لحزب الأمة المحظور" على حد وصفه، واتهم الناشط الإماراتي بـ "العمل على قلب نظام الحكم".
"نيكولاس ماغثين"، الباحث في الشأن الخليجي في "هيومن رايتس ووتش"، كتب تغريدات أشار فيها إلى حزب الأمة باللغة العربية، ولكن تلك التغريدات بقيت بطريق الخطأ في نشرة صحفية باللغة الإنجليزية.
"ماغثين" أكد أنه تم تصحيح الخطأ ودعا روبن لتعديل مقاله والإشارة إلى رفض عائلة "بن غيث" علنا تعيينه في منصب زعيم حزب الأمة، متسائلا عن توقيت الإعلان، الذي جاء قبل يوم واحد لظهور "بن غيث" أمام المحكمة.
"منصورة ميلز"، التي تعمل في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تساءلت أيضا عن طلب دولة الإمارات من "روبين" لكتابة مقاله بشأن "بن غيث"، وتساءلت أيضا على سبيل الاستنكار، إن كان "روبين" استوضح المعلومات الصحيحة من منظمة العفو أو هيومن رايتس ووتش قبل نشر المقال.
يقول "روري موناي"، روبين وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث عمل ما بين عامي 2002 و 2004 في منصب المدير القُطري لإيران والعراق. في حين أنه لم يعد موظف في الحكومة الأمريكية، كما أنه يقدم استشارات لكبار ضباط الجيش الأمريكي قبل نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
في عام 2014 كان لـ"روبين" علاقة بالتحقيق بشأن صفقة بملايين الدولارات لدولة الإمارات مع شركة العلاقات العامة "كام ستول"، وقد أجرى التحقيق مسؤولون في وزارة الخزانة الامريكية.
