دعا الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، سلطات بلاده إلى الرد على تقارير منظمات حقوقية تتحدث عن حالات اختفاء واعتقال وتعذيب في الإمارات.
وقال "عبد الله" في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في "تويتر" الثلاثاء، إن "هيومن رايتس واتش أخذت تكثر مؤخرا الحديث عن حالات اختفاء واعتقال وتعذيب في الإمارات، والإمارات تسمع وتقرأ وتتابع ولا تعلق وكأن الأمر لا يعنيها".
وردا على مطالبة أحد المدونين له بالرد على المنظمة، قال عبد الله: "لدى الدولة مؤسسات وجيش من المتحدثين أجدر وأقدر مني للرد على تقارير المنظمات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات".
وأضاف: "لم أتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني لكن الرد على تقارير المنظمات الدولية بحاجة لمعلومات وأدلة تمتلكها مؤسسات الدولة".
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اتهمت الإمارات بتنفيذ حملات اعتقال شاملة منذ 2011، طالت عشرات المثقفين والإصلاحيين والناشطين بمجالات الحقوق المدنية، وأصدرت بحق البعض منهم أحكاما مشددة.
وطالبت المنظمة في تقارير عدة أصدرتها عن انتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق سجناء سياسيين، بوقف ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون، خاصة في سجن الرزين، وإطلاق سراح السجناء.
وكان آخر تقارير المنظمة الدولية، مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، والصحفي الأردني تيسير النجار.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه".
وخلافا للمرات السابقة، فإن عبد الله لم يدافع عن سجل أبوظبي الحقوقي المثقل بالانتهاكات، وإنما طالبها هي بالدفاع عن نفسها لأنها تمتلك المعلومات، وتصريح عبد الله قد يندرج تحت الثقة بالتقارير الحقوقية، ولو أن لدى أبوظبي أي دلائل على نقيضها لما صمتت.
