سلّمت وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ، صباح أمس الثلاثاء الجنسية الإماراتية لـ 152 من أبناء المواطنات، الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك في احتفالية نظمتها الإدارة العامة للجنسية في نادي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة إن مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمنح جنسية الدولة لـ 152 من أبناء المواطنات ممن استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها تؤكد عمق النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لقيادة الوطن الدولة.
وهنأ الخييلي المستحقين ودعاهم إلى أن يكونوا مثالا للمواطنة الصالحة الحرصين على سمعة الوطن وصون عزته وتعميق الشعور بالانتماء له.
وطالب المجنسين ببذل المزيد من الجهود "لرد الجميل للقيادة والوطن"، فضلا عن تجسيد ثوابته الثقافية والحضارية والالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين النافذة ومراعاة الأعراف السائدة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة وشرع التسامح الحنيف الذي يتسم به المجتمع الإماراتي.
ورغم قرار منحهم الجنسية بعد حرمان استمر عقودا لا يزال ملف أبناء المواطنات يعاني تباطؤا كبيرا للغاية.
كما أن الدولة على الصعيد ذاته وبأمر متناقض، تقوم بسحب الجنسيات من مواطنين آخرين بسبب مطالبات لهم بالإصلاح.
وليس بعيدا، فإن ملف البدون الذين لا يمتلكون أية وثائق ثبوتية يظل هو الملف الأكثر إلحاحا ويحتاج لقرارات سيادية عاجلة تعترف بالبدون وتوجه بحل شامل للواقع الحياتي والإنساني الصعب الذي يعيشونه في الدولة.
حيث أنه محرومون من تسجيل معاملاتهم المدنية من زواج ومعاملات أخرى وتسجيل أبنائهم أو قبولهم في المدارس أو تلقي الرعاية الصحية فضلا عن حرمانهم من أية حقوق اجتماعية واقتصادية تتعلق بحقهم بالتوظيف والعمل لعدم وجود أوراق رسمية تخص هوياتهم.
وكانت تقارير إعلامية أشارت في الأعوام الماضية إلى أن جزر القمر منحت جنسيتها لآلاف البدون في الإمارات مقابل مساعدات مالية سخية، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
