قالت مصادر تفاوضية يمنية، الاثنين، إن "الانسداد المتواصل بمحادثات الكويت اليمنية أدى لفشل اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى، كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد صرح الأحد، بأن فرصة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية "باتت قريبة"، لافتاً إلى أن "اللجان المنبثقة عن محادثات الكويت تعمل على الإفراج عن نصف المعتقلين قبيل رمضان".

وأضافت المصادر - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن "المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عقد لقاءات منفصلة مع طرفي الأزمة اليمنية المشاركة في محادثات السلام المقامة بدولة الكويت، مع دخول المحادثات يومها الـ 26، دون تحقيق أي تقدم إيجابي".

وذكرت المصادر للأناضول، أن ولد الشيخ "التقى بشكل منفصل مع وفدي الحكومة، والحوثيين، وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؛ لمناقشة تصوراتهم للمرحلة المقبلة، واستخلاص رؤاهم حول الأفكار التي قدمها لهم اليومين الماضيين".

ووفقًا للمصادر فقد أكد الوفد الحكومي تمسكه بـ "الشرعية، واستعادة الدولة في المقام الأول، قبيل الدخول في أي نقاش سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة".

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وحزب صالح طالبوا اليوم بشكل صريح بنقل صلاحيات الرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى سلطة بديلة، تتمثل في مجلس انتقالي".

ويشترط الحوثيون، وفقاً للمصادر، أن يكون "اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعة ليلة اجتياح العاصمة صنعاء، في  سبتمبر 2014، كواحد من مرجعيات المحادثات الحالية".

ونص الاتفاق الذي اعتبره الرئيس هادي لاغياً بعد انتقاله إلى عدن في فبراير 2015؛ لكونه وقع بقوة السلاح، "على منح الحوثيين مناصب وشراكة في كل مؤسسات الدولة".

فيما يشترط وفد الحكومة أن تكون مرجعيات المحادثات هي قرار مجلس الأمن 2216، والذي ينص على " إنهاء الانقلاب"، ودعم شرعية الرئيس هادي، وكذلك المبادرة الخليجية.

ومنذ انطلاقتها في (21|4) الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق محادثات السلام اليمنية في الكويت أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة، والحوثيين وحزب المخلوع علي عبد الله صالح، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل 2015.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.