تعتزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ضمن مبادرة الفريق البرتقالي في «سباق بناة المدينة»، إنشاء معهد تدريب للقوى العاملة، يستهدف تدريب 2.5 مليون عامل من مختلف الجنسيات، سيتم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويقول القائمون على المعهد إنه يهدف إلى تدريبهم، وإخضاعهم لدورات تثقيفية بنظم وقوانين الدولة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة عمل مبنية على المعرفة بالحقوق والواجبات، وتقوم على معايير عالمية وحفظ وسلامة وكرامة الفئة العاملة، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة للعمال، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن المرحلة الأولى للمعهد بدأت بالفعل وستنتهي مع نهاية 2016، وهي عبارة عن مرحلة تمهيدية لتدريب العمالة، وستبدأ المرحلة الثانية مع بداية 2017، وتستهدف العمالة في قطاع التشييد والبناء، في حين أن المرحلة الثالثة تبدأ في 2018 وتشمل تدريباً إجبارياً للعمالة كافة.

وأوضح أن المعهد يستهدف 2.5 مليون عامل في الإمارة، ويهدف إلى توعية العمال وتدريبهم باستخدام أفضل المعايير الدولية على قوانين العمل والعمال من حقوق وواجبات، وتدريبهم على المهارات والخبرات الأساسية للقيام بعملهم بكفاءة، موضحاً «نسعى للاحتفاظ بمستوى الرضا وتحسين الكفاءات التي يطلبها أصحاب العمل».

وأضاف بن سرور أنه سيتم التعاون مع مؤسسات ودوائر مختلفة في الدولة، لإعداد المواد العلمية المقترحة، وهي التعريف بقانون العمل، وعقود العمل، والتعريف بالثقافة والسلوك الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية في الدولة، إضافة إلى توزيع مطويات تعريفية للعمال وشرح حقوقهم وواجباتهم، وتنفيذ زيارات خاصة لمساكن العمال لشرح القوانين لهم بشكل مباشر.

يأتي حديث المسؤولين عن المعهد وحقوق الأعمال، في وقت يشهد ملف العمال عددا من الانتهاكات التي تندد بها منظمات حقوق الإنسان.

وقد نشرت صحيفة "الغارديان" العام الماضي تقريرا لديفيد باتي، حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع العمالة الأجنبية، التي تعمل في أكبر مشروع ثقافي في الإمارات، الذي سيحوي متحفي كاغينهام واللوفر، حيث ذكر التقرير أن العمال معرضون للفقر المدقع والاعتقال والترحيل، إن هم اشتكوا من الظروف السيئة التي يعملون فيها. 

ولفت الكاتب إلى أن تقرير المنظمة حول مشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي، وجد أن بعض العمال يتعرضون لظروف تصل إلى حد السخرة، حيث تمت مصادرة جوازاتهم، ويتقاضون أجورا قليلة بحيث لا يستطيعون دفع رسوم التوظيف، التي كان من المفروض أنها ألغيت. ولقيت محاولات بعض العمال الذين استاءوا من ظروفهم، سوء التعامل وعدم استلام أجورهم وتعسف الشرطة والإبعاد.

وتجد الصحيفة أنه بينما تشهد أبو ظبي عملية تجميل ثقافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية، يشكو العمال الوافدون من بنغلاديش وباكستان من ظروف عمل سيئة. 

ويبين الكاتب أنه بالرغم من أن تقرير المنظمة يقر بأن هناك تحسنا ما، إلا أنه يشكك في ادعاءات السلطات الإماراتية والمؤسسات الغربية المشاركة، مثل جامعة نيويورك والمتحف البريطاني، بأن هناك إجراءات فعالة للحفاظ على حقوق العمال.