دعا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادة العالم والمجتمع الدولي إلى مراعاة حقوق الأطفال في التعليم، والصحة، وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتمكينهم من الإقامة بأمان مع أسرهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم كي يعيشوا باستقرار، بعيداً عن الاضطرابات، أياً كان نوعها أو مصدرها.
وأكد على ضرورة إصدار وتبني التشريعات والقوانين والسياسات التي تساعد على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الأطفال، بحيث تمنحهم حقوقهم كاملة، في النمو والتطور، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في ما يحقق الخير لمجتمعاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركة حاكم الشارقة وقرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أمس، في منتدى الطفل العالمي، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية وحضور كارل غوستاف الـ16، ملك السويد، وقرينته الملكة سيليفا، كما حضره لي لونغ مينه، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
وطالبت قرينة حاكم الشارقة، الحكومات والمؤسسات وصناع القرار بالالتفات إلى الفئات المنسية من الأطفال حول العالم.
وقالت: «إن مستقبل السلام في العالم أجمع في حاجة إلى وقفة دولية موحدة تجاه الأطفال المنسيين في الدول الفقيرة، وتلك التي تشهد اضطرابات، والعمل على توفير مقومات البناء الصحي والنفسي لهم، ووسائل التعليم والمعرفة والثقافة التي من خلالها سيقودون عالمنا إلى التطور والتنمية والسلام المنشود. وشددت على أهمية الجانب النفسي في دعم نمو الأطفال".
وأضافت أن المعاناة ليست قدراً يواجه شعباً دون آخر، ولكنها مرحلة عابرة ستمضي بفضل تعاون المجتمع الدولي، والرغبة الصادقة في أن يكون مستقبل الأجيال القادمة أفضل، بعيداً عن لغة الحرب والعنف والكراهية، علينا جميعاً العمل معاً لحماية أطفال العالم ومستقبل الغد، إذا ما أردنا فعلاً السلام والتنمية للمستقبل فيجب أن نبدأ العمل مع أطفال اليوم في كل أنحاء العالم».
معاناة أطفال الإماراتيين
وفي الوقت الذي يطالب فيه حكام الإمارات الاهتمام بحقوق أطفال العالم، ينتهك جهاز أمن الدولة حقوق العديد من أبناء المواطنين المعتقلين.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وجهت العام الماضي استجوابًا لوفد دولة الإمارات بجنيف، تضمن العديد من التساؤلات حول سبب تأخر صدور قانون حقوق الطفل، والمعوقات التي تحول دون التصديق على البروتوكولات الاختيارية، وسبب التحفظ على بعض بنود الاتفاقية مثل البندين 7 و17، وتساءل أعضاء اللجنة عن حجم الميزانية المخصصة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
واستنكرت اللجنة غياب الإحصائيات الدقيقة والمفصلة، وصعوبة الحصول على معلومات من جهات غير رسمية، وغياب أي دور فاعل للمجتمع المدني عدا المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال حماية الطفولة.
واعتبرت اللجنة أن هناك ضبابية في تعريف الطفل في تقرير الإمارات، والإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة وسن الزواج والإرث، والتعنيف الجسدي والمعنوي للأطفال، والجنسية ووضع أبناء المواطنين وغير المقيمين واللاجئين، وحق الطفل في النفاذ للمعلومة وآليات المتابعة.
وقدمت اللجنة تساؤلات أيضاً عن أوضاع أبناء السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات وقيود، مذكراً الوفد بأن الإمارات لم ترد على هذا السؤال الذي ورد أيضاً في مجموعة الأسئلة التي وجهتها اللجنة سابقاً، وطالب الوفد بإعطاء إجابة.
وكان رد الإمارات بإنكار وجود انتهاكات وأجاب محمد عبد الله المر، المدير المختص في حقوق الإنسان بشرطة دبي وهو عضو ضمن الوفد الإماراتي، أن “العقوبة شخصية ولا تقع إلا على من قام بالفعل الإجرامي، وعليه فإن النظام القضائي يعمل بهذه القاعدة”، مضيفًا أن “أبناء المحكومين وأسرهم يعيشون بشكل طبيعي ولم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني”، كما أنكر وجود أطفال أعدموا في السابق.
