كشفت منظمة «ثقة» للتوحد، عن تلقيها 31 طلباً لتأهيل مصابي توحد ضمن مبادرتها للتأهيل والتدريب المجاني، التي ستشمل في مرحلتها الأولى 40 حالة.
 أفاد نائب رئيس المنظمة، فهد بن الشيخ، بأن فريق العمل القائم على المبادرة تلقى طلبات لتأهيل وتدريب 31 حالة، شملت طلبات من ذوي أطفال مصابين بالتوحد وغير مقتدرين مالياً، وآخرين ذوي مقدرة مالية لكنهم يبحثون عن جهات ذات تخصصيه وخبرة أعلى في التعامل مع هذا النوع من الاعاقة.

وأوضح أن فريق العمل سيبدأ فرز الطلبات نهاية الشهر الجاري، لاختيار الحالات، وبدء إخضاعها للفحص الطبي والنفسي الأولي لإعداد دورات تأهيل تتناسب مع طبيعة كل حالة.

وأشار إلى أن الإشراف العام على تقييم الحالات وفحصها نفسياً وتحديد مستواها ستتم بإشراف مختص عالمي من جامعة منيسوتا الأميركية.

وأضاف فهد أن إعاقة التوحد تعد أغلى كلفة بين فئات الإعاقة المختلفة من حيث التأهيل والتدريب، إذ يصل متوسط الساعة العلاجية في المراكز الخاصة بين 280 و750 درهماً، في وقت يحتاج الطفل المتوحد إلى متوسط بين 8 و10 ساعات علاجية أسبوعياً.

 ومع زيادة الحالات قررت المؤسسة بالتعاون مع جامعة مانيسوتا البحثية الأميركية، ومركز حامد الطبي، إطلاق برنامج مجاني بالكامل لعلاج الحالات غير المقتدرة.

وأشار إلى أن اختيار الحالات التي سيتم قبولها ضمن البرنامج يعتمد على تقدم ذوي الطفل بطلب مرفق به تقرير طبي مبسط عن الحالة، وشهادة راتب خاصة به، وعقد إيجار السكن، وشهادة مديونية بنكية إن وجدت، وبناء عليه يتم تقييم الوضع المالي للأسرة، لبيان قبول الطفل من عدمه.
وأفاد فهد بأن المؤسسة عملت على خفض الكلفة عبر وسائل عدة، واستطاعت الوصول بقيمة الساعة العلاجية إلى 50 درهماً.

وإزاء هذا المشروع، شكك مواطنون بأن يكون ذلك غطاء لإطلاق تجارب طبية على البشر لإقامة عدد من التجارب العلمية بدون معرفة ذوي المريض ودون الألتزام بأخلاق وشروط التجارب العلمية أو القوانين المرعية في دولة الإمارات أو الاتفاقيات الدولية في حماية الطفل، وإذا ما كان متناسبا مع قانون "وديمة- حقوق الطفل" الصادر الشهر الماضي بعد أربع سنوات من تأخير صدوره.

كما تساءل مواطنون من جهة أخرى، إن كان علاج مرضى التوحد يتطلب هذه التكلفة العالية حتى المقتدرين، فلماذا تتجه مليارات وأموال الدعم والإغاثة والمبادرات الكبرى في تعليم وعلاج ملايين الناس في أرجاء المعمورة  وبناء مراكز وبحوث طبية ومستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وللكنيسة القبطية في مصر لأهداف سياسية وليس إغاثية، وإعادة بناء وتأهيل الحياة في عدن وحضرموت وسقطرى، في حين يُترك مرضى التوحد في الدولة بدون علاج في انتظار "فرصة" مجانية غير "مؤكدة" الأهداف والنتائج. 

وهل الإماراتيون بحاجة إلى فرص خيرية ودعم إغاثي لإقامة هذا المشروع؟