أظهرت بيانات دولية ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، أي بنسبة 2920%، بعد أن كانت سابقاً 5.3 مليارات دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي، بحسب "رؤية السعودية 2030".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية أن "من بين 79 صندوقاً سيادياً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7265 مليار دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في شهر أبريل الماضي، إلى 2.2%، يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 0.5% في المركز 31 عالمياً، عندما كانت أصوله 5.3 مليارات دولار.

ولدى السعودية أيضاً الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي تصنف صندوقاً سيادياً بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم، بقيمة 632.3 مليار دولار، وتشكل 8.7% من إجمالي الصناديق.

وبحسب التقرير يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.9% من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بقيمة 792.3 مليار دولار (2.97 تريليون ريال).

ومعهد صناديق الثروة السيادية هو منظمة عالمية، تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية، والمعاشات، وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية، والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (نحو 1.9 مليار دولار).

ويشير التقرير إلى أنه سيصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم.

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة - حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه - أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي، البالغ أصوله 847.6 مليار دولار، كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم معاً، وهما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، نحو 773 مليار دولار، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.

وقال ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، في أبريل/نيسان الماضي، إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحاً في 2015.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: إن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سوف يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من أصول موجودة في الكرة الأرضية، نحن نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل".

وتابع: "كل من قيّم هذا الأمر قيّم على أساس أنه أرامكو سوف تقيّم بتريليونين، أو تريليونين ونصف التريليون دولار، ونحن نعتبر أنها ستقيّم بأكثر، وقيّم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير أرامكو سوف تدخل الصندوق، أرامكو جزء من الأصول، هناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام، أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها نقلت الآن إلى الصندوق، وأصول ضخمة (أراض) داخل المدن السعودية، نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن يتم تطويرها".

ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقاً، بقيمة إجمالية 7265 مليار دولار، 58% من أصول هذه الصناديق مرتبط بالنفط والغاز، بقيمة 4.22 تريليونات دولار، فيما 42% لا ترتبط بالنفط والغاز، بقيمة 3.05 تريليونات دولار.

وتستحوذ أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم حالياً على 74% من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية في العالم، بنحو 5.34 تريليونات دولار، بينما قيمة بقية الصناديق الـ69 نسبتها 26%، بقيمة 1.92 تريليون دولار.

ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب، بقيمة أصول 847.6 مليار دولار، تشكل 12% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار، بقيمة أصول 773 مليار دولار، تشكل 11% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي ثالثاً صندوق شركة الاستثمار الصينية، بقيمة أصول 746.7 مليار دولار، تشكل 10% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، بقيمة 632.3 مليار دولار، تشكل 9% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE، بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 7% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي سابعاً صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ، بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار، بقيمة أصول 344 مليار دولار، تشكل 5% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي المركز التاسع صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية، بقيمة أصول 256 مليار دولار، تشكل 4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشراً صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.