كشف حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، عن إعداد نظام لترخيص المدارس الحكومية، بغرض توحيد المعايير التي تقوم عليها المدرسة الإماراتية، مشيراً في تصريحات خاصة لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إلى أن الوزارة ستتبع جملة من المعايير القائمة على الاتجاهات الجديدة في التعليم التي تأخذ من الابتكار والتعلّم مدى الحياة والتكنولوجيا الذكية وهندسة المساحة الصفية وغيرها أطراً أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق نموذج مدرسي يحتذى به على مستوى العالم.

وقال إن ترخيص المدارس الحكومية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإطار عمل مدارس المستقبل، الذي سيتم تطبيقه خلال مدى زمني يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، لافتاً إلى أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم ستجعل من تلك الممارسات والمعايير منتهية الصلاحية في حال عدم تطبيقها في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده، في تطبيق جملة المعايير تلك على مختلف المدارس الحكومية على اختلاف نظمها ومناهجها، ضمن تخريج أجيال من كل مدرسة قائمة على أرض الإمارات سواء كانت حكومية أو خاصة، تتمتع بالمهارات والقدرات التي تتناسب مع اقتصاد المعرفة.

وأضاف إلى أن آلية التطبيق ستكون متدرجة وتشمل المدارس القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن جميع المدارس التي سيتم بناؤها مستقبلاً ستلبي تلقائياً معايير مدارس المستقبل والترخيص. 

تطوير المناهج

ولصحيفة "البيان" المحلية كشف  الحمادي عن تطوير جميع المناهج الدراسية من الروضة الأولى حتى الثاني عشر لتدريسها العام المقبل، مشيراً إلى أنها ستتضمن "محور الابتكار بمعايير لبناء جيل من المتعلمين يتمتعون بقدرات وقيم ومهارات تلبي متطلبات سوق العمل وتحقق شروط التنمية المستدامة" على حد قوله.

ودعا الحمادي المعلمين للاستفادة من الخطة الدرسية اليومية وخاصة أن الوزارة وضعت فيها جزءاً مخصصاً للمعلمين لإبداء ملاحظاتهم على كل درس ما يساعد فريق المناهج على أخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر من المعلمين مباشرة.

وأشار أن عمليات بناء المناهج الوطنية تخضع لدورة منهجية متكاملة، بدءاً من تحديد مرتكزات البناء وعلى رأسها "دستور الدولة ورؤية القيادة الرشيدة فضلاً عن، رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، والسياسة التعليمية،.. لتوجيه عمليات تطوير المناهج استنادًا إلى مخرجات التعلم، وسمات الخريج" على حد تعبيره .

إخفاق متكرر للوزارة 

ورغم تأكيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد في فبراير الماضي أن تعيين 3 وزراء لقطاع التعليم يهدف للتخلص من مشكلات الميدان التربوي إلا أن سياسة الوزارة لا تزال تسجل المزيد من التعثر جراء وعود سبق قطعها الحمادي بتشكيل مجلس معلمين ولم يحقق وعوده، كما أن السنتين الماضيتين شهدتا استقالات جماعية لأكثر من 700 معلم وهي فترة تولي الحمادي الوزارة، إلى جانب تخلف الوزارة عن إضافة مخصصاتها لميزانية 2016 ما أدى إلى تجميد عدد من المشروعات التعليمية المهمة.

ورغم عشرات المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات التعليم إلا أن مخرجات التعليم لا تزال متواضعة وسجلت المدارس الخاصة الأجنبية التي تطبق مناهج بريطانية وأمريكية تفوقا كبيرا على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة رغم أن الوزارة تؤكد دائما على وضع خبراء التعليم لهذه المناهج مع الاستفادة من عشرات التجارب العالمية.