تواصل أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني ممارسة وظائف ومهام غير وظائف ومهام رئيس المجلس الوطني المفترض أنه سلطة تشريعية، وذلك باستمرار زيارتها إلى النمسا في سياق نشاط دبلوماسي مكثف، ليس فيه أي جانب يمس المجلس الوطني ولا يرتبط بأي مصلحة للشعب الإماراتي.
لقاء رئيس النمسا
وكالة أنباء الإمارات، قالت إن القبيسي التقت مع هاينس فيشر رئيس جمهورية النمسا، و تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصاً في بعض بلدان الوطن العربي كاليمن وسوريا والعراق وليبيا.
وقالت الوكالة إن القبيسي اتفقت مع الرئيس على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من أجل مكافحة الإرهاب ومحاربته وتجفيف منابعه ومصادره من خلال تبني استراتيجية دولية شاملة للجوانب الأمنية والفكرية والسياسية لدحر تلك التنظيمات الإرهابية وقطع وسائل الدعم والتمويل كافة عنها".
مقر الأمم المتحدة بفيينا
كما زارت القبيسي مكتب الأمم المتحدة في فيينا، واستعرضت جهود دولة الإمارات في مجال "مكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف". حضر المباحثات تريفور راخا مسؤول شعبة شؤون المعاهدات، ومورو ميدكر رئيس قسم مكافحة الإرهاب.
وبحسب (وام)، فقد تطرقت القبيسي إلى دور دولة الإمارات محلياً وإقليمياً دولياً في "مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال إقرار تشريعات رادعة تحد من انتشاره وتجفف منابعه المالية ومصادر تمويله".
لم يفت القبيسي التذكير بمركز «صواب»، والدعوة إلى "تقوية التنسيق الأمني" بين دول العالم؛ بغية "التصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، من خلال اعتماد تدابير أمنية شاملة لنبذ الإرهاب والتطرف، ومحاربة كافة أشكالهما وصورهما"، على حد زعمها.
وختمت بالدعوة، إلى بناء شراكة دولية لمكافحة الإرهاب تعتمد أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية ومساعدة الدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
ليست وظيفة المجلس الوطني
المتابع لأنشطة القبيسي خارج الدولة وخارجها منذ تعيينها "الدعائي" رئيسا للمجلس الوطني بحسب ما تعتبره منظمات حقوقية مثل مركز العدالة لحقوق الإنسان، يجد أنها لم تقم بأي نشاط أو فعالية تهم الدولة أو الشعب الإماراتي بصورة مباشرة أو حتى غير مباشرة، ولم تبحث مع أي مسؤول التقته داخل الدولة وخارجها إلا مسألة الإرهاب، وكأنها ظابط في جهاز الأمن أو موظفة في وزارة الخارجية.
ويعيد الإماراتيون تساؤلاتهم بقدر ما تعيد القبيسي ذات الأمر والدور، هل ما تقوم به القبيسي يقع ضمن اختصاصاتها، ما هي عوائد هذا الدور على الشعب الإماراتي، أليس انشغال المجلس الوطني بهذه القضايا يؤثر على أداء المجلس وعلى حساب اهتمامه بقضايا المواطنين ومشاكلهم المتفاقمة، والتي إحداها تداعيات إعصار مارس الماضي الذي لا يزال ينتظر وعود المجلس المتبخرة من جهة والمسافرة بحقيبة القبيسي خارج الدولة بصورة مستمرة.
