تراجع المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال عام 2015 في أبوظبي ليبلغ نحو 59 نقطة في المتوسط، مقارنةً بـ62 نقطة خلال 2014، وفقاً لأرقام نشرتها الدائرة الاقتصادية.

وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح التي كانت لها انعكاساتها على تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية.

وأصدرت الدائرة تقريراً استناداً إلى استطلاعات الرأي التي ينفذها "مركز الإحصاء في أبوظبي" جاء فيه: "أظهرت المستويات التي سجلها استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال في مختلف نشاطاتها للأوضاع الاقتصادية في أبوظبي، وتفاؤلها بالمستقبل على رغم انخفاض قيمة المؤشر العام".

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، خليفة بن سـالم المنصوري، أن تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الاقــتـــصادية خلال عام 2015 جاء إيجاباً، حيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقــطة في المتوسط خلال العام، ولفت إلى أن نتائج المؤشر تظهر استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في النشاطات خلال 2015، وإن بدرجة أقل مقارنةً بعام 2014.

ولفت إلى أن مستويات التفاؤل بلغت أعلى مستوياتها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدماتي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة، تلاه النشاط التجاري والصناعي اللذان سجلا 61 نقطة لكلٍ منهما، ثم نشاط الإنشاءات بنحو 57 نقطة.

ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي فإن ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح كانت ضمن الأسباب الرئيسية والمؤثرة التي كانت لها انعكاساتها على تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية.

وأشار المنصوري إلى أن بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار التجزئة ارتفع من نحو 102.4 نقطة في ينايرمن عام 2015، إلى نحو 106.4 نقطة في ديسمبر من العام ذاته.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بهذه العوامل ساهمت في الحد من مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية في عام 2015 مقارنة بـ2014، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 62 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، منخفضاً عن مستوى 65 نقطة الذي سجله في 2014.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، راشد علي الزعابي، إن نتائج المؤشر تشير إلى أن النشاط الخدماتي تقدم على مستوى مؤشر الوضع الحالي الذي يعكس تقويم المنشآت للأوضاع خلال عام 2015، بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعنى بمدى التفاؤل في التوقعات المستقبلية.

وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسية؛ ففي قطاع السياحة، ووفقاً لإحصاءات "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة"، فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع 18% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت لما يزيد على 4.1 مليون نزيل.

وأظهر مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في أبوظبي، خلال العام الماضي، استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال في الإمارة، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل مقارنة بعام 2014.

ووفقاً لنتائج المؤشر فقد جاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى ممّا هي عليه لدى تلك المتوسطة والصغيرة؛ حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للكبيرة في مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمتوسطة والصغيرة على التوالي.

وبيّنت النتائج أن تقويم المنشآت الصغيرة للأوضــاع الحالية، الذي جاء سلبـياً خلال معظم فـترات عام 2015، وفقاً للمستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي، تأثر بوجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المنشآت على مستوى الموازنة بين التكاليف التشغيلية والإيرادات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإيجارات من جانب، وتراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات من جانب آخر؛ ممّا يحد من قدرة المنشآت الصغيرة على التوسع.

وليس هذا هو الجانب السلبي والتراجع الوحيد في أبوظبي، وإنما سبقه تدهور مكانة الدولة على مؤشر الابتكار، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الرخاء والازدهار، وارتفاع منسوب خطورة تعرضها لهجمات إرهابية.