زعم وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في الوزارة، لا يشكل نسبة حرجة، مقارنة ببقية الوزارات والجهات الاتحادية، لافتاً إلى أن الاستقالة الطوعية تمثل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين.

وقال الحمادي رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم الشحي، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من العمل في المدارس الحكومية إن «المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حدّدت أسباب انتهاء الخدمة للموظفين، ومنها سبب الاستقالة».

وأضاف أن «عامي 2014 و2015، شهدا استقالة 712 معلماً مواطناً، بينهم 676 استقالة طوعية، مقابل 7678 معلماً مواطناً يعملون لدى الوزارة، من خلال دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول الدوران الوظيفي، تبين أن الاستقالة الطوعية تشكل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين في الوزارة، كما أظهرت إقبالاً بمعدل 24 ضعفاً من المواطنات الإناث على العمل في التدريس، مقارنة بالمواطنين الذكور»، مشدداً على أن الوزارة "نجحت" خلال العامين 2014 و2015 في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين، بنسبة 40% من حالات الاستقالات.

الوزير الحمادي لم يذكر أسباب هذه الاستقالات التي تعتبر مشكلة كبيرة لا يقتصر أثرها على المستقليين ولا يمكن التعاطي معها كونها مشكلة شخصية وإنما مشكلة الدولة وأهم قطاع فيها، كان على الوزير أن يجب عن هذه الأسباب، ويوضح دور وزارته في محاولات منعها، فبكل الأحوال لا يستقيل المعلمون "رفاهية" أو لأنهم "سعداء". 

فبعد استقالات "اتصالات" تظهر استقالات التعليم وليس معروفا ماذا بعد، وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات عن حقيقة ما يجري في مؤسسات الدولة، علما أن جهاز الأمن سبق له ومنذ أكثر من 10 سنوات أن قام بإقصاء مئات المعلمين وفصلهم من أعمالهم بذريعة ممارستهم النشاط العام. 

ما تم الكشف عنه من استقالة العشرات في "اتصالات" والآن المئات من التعليم، يشير إلى أننا أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة، لا يمكن المرور عنها بصورة عابرة وخاطفة، بل لا بد أن يبحث المجلس الوطني والمجالس الشعبية المختلفة في الدولة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة الحرجة رغم محاولة الحمادي نفي خطورتها.

وقطاع التعليم هو أكبر قطاع يعاني جملة واسعة ومعقدة من الأزمات والمشكلات التي سببها الرئيس سياسة الوزراء المتعاقبين وقراراتهم الفردية إلى جانب الإخفاق في التعامل مع المشكلات الحقيقية التي يعاني منها التعليم في الدولة وتزاحم القرارات الإدارية وفشل الخطط التطويرية للمناهج وتأهيل المعلمين والتراجع عن مشروعات أخرى وضعف مخصصات التعليم في ميزانيات الدولة بصفة عامة وميزانية 2016 بصفة خاصة.

ومن المشكلات التي عجزت الوزارة عن مواجهتها هو التسرب الوظيفي والاستقالات بالجملة فضلا عن عزوف الإماراتيين عن تخصصات كلية التربية ما يضع قطاع التعليم أمام تحديات كبيرة فوق ما يعانيه الآن من تدخل جهاز الأمن في تعديل المناهج والسيطرة على المكتبات المدرسية ونقل كل سنة دراسية تجربة دولية لتنفيذها في الدولة دون تحقيق نتائج فيتم البحث عن تجربة جديدة، إذ لا تزال عقلية المحاولة والخطأ تتحكم في الميدان التعليمي والقرارات الارتجالية التي لا تستطيع التعامل حتى مع تنظيم الزي المدرسي أو إلغاء الطابور الصباحي أو إنذار الطلاب بالأعاصير والعواصف.