طالب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بإعادة النظر في نشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، بحيث تتضمن اسم الجهة طالبة الوظائف وبريدها الإلكتروني الرسمي، بدلاً من البريد الشخصي، الذي يكون في أسفل الإعلان.
وقال حمد الرحومي، لصحيفة "الخليج" المحلية إنه سيوجه سؤالاً بهذا الخصوص إلى حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي غداً الأربعاء، بعد أن لاحظ أن أغلبية إعلانات الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، تتضمن بريداً شخصياً لإرسال السيرة الذاتية، والأصل أن يكون بريد الجهة الطالبة للوظائف الرسمي، مع ذكر اسمها.
وأوضح الرحومي أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية الاتحادية، يجب أن يكون من خلال نظام «بياناتي» الذي تشترك فيه الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية، قائلاً إنه من ضمن السؤال سيتم التعرف من الوزير إلى آلية نشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، وهل يجوز أن تعلن كل جهة بشكل منفرد؟
وأكد أهمية الشفافية في إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، موضحاً أن بعض الإعلانات التي تنشر شكلية، بمعنى أنه يتم تعيين الشخص المعني، وبعد اكتمال إجراءات التعيين، يتم نشر إعلان طلب وظائف، كونه مطلباً أساسياً لآلية شغل الوظائف الحكومية.
وأشار إلى أنه قرر طرح سؤاله على الوزير الحمادي، بعد أن تواصل معه عدد من أفراد المجتمع، ممّن تحدثوا عن هذه القضية. مشيراً إلى أن عضو المجلس الوطني، يجب أن يظل على تواصل دائم مع المواطنين، مستمعاً لملاحظاتهم واقتراحاتهم. ثم يأتي دوره في طرح الموضوع على الوزير المعني أو المطالبة بالمناقشة كموضوع عام، تبعاً لنوعه وطبيعته.
ويؤكد مواطنون أن نسبة كبيرة من التعيينات في الوظائف المختلفة تتم، ثم يُعلن عن وظيفة شاغرة ولا يتم التعامل مع الطلبات القادمة بموجب هذا الإعلان الصوري بشكل جدي لأن الوظيفة تم إشغالها.
وكثيرا ما يشكو الإماراتيون من المحسوبية وعدم شفافية إجراءت التوظيف واستغراقها وقتا طويلا يصل لسنتين أو أكثر في بعض الأحيان.
كما أخذت تشترط المؤسسات الحكومية على الموظفين المتقدمين لها الحصول على شهادة "السلامة الأمنية" التي لا يمنحها جهاز الأمن للناشطين الإماراتيين رغم أن أي موظف حكومي لا بد أن تعرض أوراقه على الجهاز أيضا ليحصل على الموافقة وإن لم يحصل عليها فيواجه الرفض حتى لو انطبقت عليه جميع شروط التوظيف.
ومؤخرا أخذت تشترط المؤسسات الحكومية على المتقدمين للوظائف أداء مدة التجنيد الإجباري قبل النظر في طلباتهم، ما اعتبره مراقبون أحد الضغوط غير المشروعة على الباحثين عن عمل لن يسهم إلا في زيادة البطالة.
ويطالب إماراتيون أن يتسع استجواب الحمادي ليشمل تلك العراقيل الأمنية والعسكرية التي تلقى أمام الباحثين عن وظائف وعمل، كون هذه العراقيل ليست مقتصرة على الوظائف الحكومية فقط وإنما تمتد للقطاع الخاص والأعمال الحرة أيضا.
