ابتعد نحو 60% من المحامين والمحاميات في الدولة عن ممارسة المهنة بشكل مستقل، وفضلوا العمل في دوائر وجهات حكومية أو خاصة.

وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل حديثاً أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات في الدولة وصل حتى آخر مارس الماضي إلى ألف و 936 محامياً ومحامية، لكن عدد المقيدين منهم على جدول المشتغلين لم يتجاوز 783 محامياً ومحامية.

وذكرت وزارة العدل أن جميع المحامين المسجلين على قيد وزارة العدل هم خريجو قانون، أتموا مدة تدريب عملية ونظرية لمدة سنة كاملة، لكن من يتم تسجيلهم على قيد المشتغلين هم فقط من يعملون بالمهنة بشكل فعلي من خلال مكاتب محاماة، أما البقية فهم ممن فضلوا العمل في جهات ودوائر حكومية وخاصة، لكنهم يحتفظون بسجلاتهم في جداول المحامين لدى الوزارة، لكي يتسنى لهم مزاولة المهنة متى تقاعدوا من أعمالهم أو تركوها لسبب ما.

وقال المحامي عبد الله الحمداني إن الحاجة تزداد يوماً بعد يوم لمحامين ومحاميات جدد يرفدون سوق العمل الذي ينمو يوماً بعد يوم بفعل مسيرة التطوير المستدامة في الإمارات.

وتشير بيانات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل إلى أن 192 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 24,5% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، أي أن نسبة توطين المهنة بلغ أكثر من 99% عند الإناث.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 591 محامياً يشكلون 75,5% من إجمالي أعداد المشتغلين، وأن المواطنين والمواطنات يشكلون 97,5% من إجمالي المشتغلين بمهنة المحاماة في الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد المقيدين منهم في جداول المشتغلين في وزارة العدل حتى شهر سبتمبر الماضي 746 مواطناً ومواطنة، مقابل 19 محامياً ومحامية من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون ما نسبته 2,5%.

يشار إلى أن لجنة قبول المحامين في وزارة العدل وافقت في اجتماعها الأخير على قبول قيد 78 في جدول المحامين المتدربين كما وافقت على نقل قيد 57 من جدول المحامين المتدربين على جدول المحامين غير المشتغلين، كما وافقت على نقل قيد 24 من جدول المحامين المتدربين إلى قيد المحامين المشتغلين.

وتطرح هذه الإحصائيات التساؤل عن سبب هذا التحول الكبير لدارسي القانون عن عملهم الرئيس وهو المحاماة، وأين دور السلطات في تهيئة الطريق لهم لممارسة ما تعلموه، وتوجييهم نحو المحاماة، وهل إتاحة العمل لهم في بعض المؤسسات الحكومية هو كاف لإشغالهم وتركهم ما عكفوا سنين على دراسته.

وكانت المقرر الأممي غابريلا كنول الخاصة بالنظام القضائي أكدت في تقرير لها في مايو 2015 تعرض المحامين لضغوط من جانب جهاز الأمن لمنعهم من الدفاع عن المعتقلين على خلفية الرأي أو التوجه السياسي.

كشفت "كنول" أن جهاز الأمن يتدخل في النظام القضائي برمته سواء في المحاكم أو في أعمال النيابة فضلا عن تهميش المحامين أنفسهم. وكان جهاز الأم قد قام بحل بمجلس إدارة جمعية الحقوقيين الإماراتية المنتخب عام 2013 وعين إدارة محسوبة عليه.