أكد مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وجود مساقات تعليمية في الجامعات تتعلق بهوية الإمارات (مجتمع الإمارات الذي تحول إلى الدراسات الإماراتية)، يدرّسها أجانب.

عدم التوازن

وذكر الرحومي، ما رصده أساتذة جامعات مواطنون من تحديات تعيق عملهم في قطاع التعليم العالي، بينها عدم وجود توازن في استخدام اللغة الأجنبية، كشرط للالتحاق بالجامعة، وتوفير التعليم في الجامعات الحكومية الثلاث لمن حصلوا على نسبة مئوية أقل من 75% في الثانوية العامة، والفجوة بين التعليمين العام والعالي، وغياب الصبغة الاتحادية عن تراخيص جامعات خاصة، واللامركزية في التخطيط طويل الأمد لقطاع التعليم العالي.

وتابع: "رصدنا كذلك إشكالية تحديات نجاح الطلاب في برنامجي (توفل) و(آيليتس) في اللغة الإنجليزية، اللذين تسبب إخفاق بعض الطلاب من اجتيازهما في عدم الالتحاق بجامعات حكومية، وكذا معايير الترقية بالنسبة للأكاديميين المواطنين، وتوصلنا خلال اللقاء إلى أنها تحتاج إلى إعادة نظر".

وأضاف أن "شروط نشر الأبحاث العلمية في مطبوعات دولية معترف بها، جاء ضمن التحديات التي تواجه الأكاديميين المواطنين، الذين اعتبروها بمثابة شروط تعجيزية تحول بينهم وبين تلبية متطلبات الترقي الوظيفي، كذلك إجراء دراسات على ما يمكن أن توفره التخصصات الدراسية من قوى عاملة تحتاج إليها سوق العمل، بدلاً من تكدس الشباب في مساقات معينة تؤدي إلى طوابير من البطالة".

ويبدو أن من الطبيعي أن يحصل الخلل المتعلق بتدريس الأجانب لمواد الهوية الإماراتية، في ظل اعتقال وسجن الكفاءات الإماراتية، ومطاردة وملاحقة آخرين في دول العالم. حيث تم تغييب العشرات من الكفاءات الوطنية والأكاديمية، خلف السجون لغيرتهم على بلدهم ومطالبتهم بالإصلاح، وإعلانهم عن آرائهم الحرة بكل شجاعة لمنع الانحدار بالإمارات وحرمان أبنائها من بناء مستقبلها، والذين كان أحدثهم الأكاديمي ناصر بن غيث، سبقه الدكتور الشيخ سلطان بن كايد القاسمي و الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن والدكتور على الحمادي وغيرهم عشرات المبدعين والمثقفين في ظلمات سجون أبوظبي.