نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين إلى 3 قضايا جديدة والمتهم فيها 3 متهمون، الأول إماراتي الجنسية (ف.أ.م) تتهمه نيابة أمن الدولة بالإشراف على أسرة تنظيمية بمكتب كلباء دعما لما سمته "أعمال التنظيم السري غير المشروع بالدولة واستمراره". أما القضية الثانية فتتهم نيابة أمن الدولة (د.ك) أميركية الجنسية بإهانة الدولة وأحد رموزها.

وفي القضية الثالثة تتهم النيابة (س.ع.م) عماني الجنسية بالترويج لتنظيم داعش عبر الشبكة المعلوماتية لتحسين صورته واستقطاب عناصر له.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخي 2 و9 مايو المقبل للاطلاع والمرافعة في القضية الأولى والثالثة، والحكم في القضية الثانية.

كما حجزت المحكمة قضيتين لجلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية الأولى والمتهم فيها 4 متهمون 3 من الجنسية الليبية والرابع أميركي الجنسية اتهمتهم  نيابة أمن الدولة بأنهم أمدوا كتيبة 17 فبراير ومليشيات فجر ليبيا التابعين للإخوان المسلمين بالأموال، والقضية الثانية والمتهم فيها 23 متهما الأول والثاني هاربين، إثنان منهما إماراتيا الجنسية، و19 من الجنسية اليمنية اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم إرهابي خارج الدولة وهو "تنظيم القاعدة في اليمن".

ولا تزال محكمة أمن الدولة تستحدث الكثير من القضايا المفتعلة والتي بدون أسانيد قانونية ودون أن تعتبر جريمة ولكن جهاز الأمن أخذ يدفع باتجاه إصدار تشريعات يُجرم عددا من الأفعال الطبيعية على أنها جرائم أمن دولة كونه "لا جريمة إلا بنص".

وقد وصفت منظمة هيومن رايتس فيرست المرسوم بقانون "جرائم تقنية المعلومات" بأنه منح النيابة واسعا لاعتقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتم بالفعل. 

وزادت الانتقادات الحقوقية والأممية الدولية إزاء سيطرة جهاز الأمن على القضاء ما دفع وسائل الإعلام الحكومية للقيام بحملة دفاعية عن دائرة أمن الدولة وعن المحكمة الاتحادية.