قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إنها أعدت مشروعاً للائحة إماراتية للمتطلبات الإلزامية الخاصة باشتراطات السلامة للطائرات بدون طيار.
وقالت الهيئة إن اللائحة تضمنت حلولا تلزم المصانع والشركات باستخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة أثناء عمليات التصنيع، ما يسمح للهيئة والجهات الحكومية في الدولة بممارسة أعمال الرقابة والسيطرة والتتبع لأي طائرة بدون طيار.
واعتبر المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، في بيان صحافي أمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج وتداول الطائرات بدون طيار في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة بهذا القطاع المهم المتنامي، وضمان عدم وجود ممارسات خاطئة غير منظمة قد تؤثر في السلامة العامة والشخصية.
وأضاف أن اللائحة تضمنت حلولاً لجميع المشكلات التي يمكن أن يتسبب فيها الاستخدام الخاطئ أو غير المسؤول للطائرات بدون طيار، بطرق فنية، تعتمد على إلزام المصانع والشركات باستخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة أثناء عمليات التصنيع، ما يسمح للهيئة والجهات الحكومية في الدولة بممارسة أعمال الرقابة والسيطرة والتتبع لأي طائرة بدون طيار يتم استخدامها في أجواء الدولة.
وأوضح أن مشروع اللائحة الجديدة يلزم مستخدمي هذه النوعية من الطائرات باستخدام محددات للارتفاع والمسافة، ليتم ضبط استخدام هذه الطائرات ضمن المجال السموح به فقط، كما توفر اللائحة آليات التعرف إلى أي طائرة موجودة في الأجواء عن طريق تقنية بطاقة التتبع التي سيتم إلزام المصانع بوضعها على كل طائرة، ما يتيح التعرف إلى مالك الطائرة والبيانات الشخصية الخاصة به بشكل مفصل ودقيق.
وذكر المعيني أن مشروع اللائحة حدد آليات للتمييز بين أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، وتم وضع الاشتراطات بناء على الغاية من الاستخدام، إذ إن هناك متطلبات خاصة بالطائرات التي تستخدم من قبل الهواة، ومتطلبات أخرى للطائرات بدون طيار التي تستخدم من قبل متخصصين لأغراض التصوير، والأبحاث والخدمات، وكذلك في الاستخدامات التجارية.
بدوره، أشار المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إلى أن الهيئة قامت بإعداد ونشر تشريعات اتحادية حول أنظمة الطائرات بدون طيار تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغلي الطائرات بدون طيار، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة.
