أنشئ مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته دول السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت، في العام 1981، وذلك في أعقاب أزمة النفط في السبعينيات والانسحاب البريطاني من منطقة الشرق الأوسط في العام 1971.
ويواجه المجلس، الذي كان الهدف من إنشائه هو تسهيل التعاون الأمني والاقتصادي بين أعضائه الستة، أكبر أزمات أمنية واقتصادية تحيط به منذ إنشائه، ويسعى إلى مواجهة تلك الأزمات الأمنية والاقتصادية عبر اتخاذ تدابير استثنائية.
ويتوقع تقرير صادر عن معهد ستراتفور أن توحد التهديدات الأمنية دول مجلس التعاون الخليجي الذي تؤثر المملكة العربية السعودية في سياساته بشكل كبير.
تحديات اقتصادي مشتركة
وفقًا للتقرير، فإنه في أعقاب أي دورة انتعاش أو انكماش اقتصادي، تؤثر أسعار النفط المنخفضة على سلوكيات الدول التي تعتمد على النفط عالميًا.
وينوه تقرير ستراتفور إلى أنه مع إعلان البنك المركزي السعودي مؤخرًا أن المعروض النقدي في المملكة انخفض في فبراير للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، فمن الواضح أن السعودية تحتاج إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات، من جانبها، سوف تضطلع بدورها في رسم النموذج الاقتصادي للدول الأعضاء الأخرى لجذب مزيد من الاهتمام في السنوات المقبلة.
ويؤكد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تنسق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس حتى تبدو المجموعة كمنطقة جذب استثماري واعدة أمام المجتمع الدولي. وسيحافظ هذا التنسيق الاقتصادي والعسكري على وحدة المجلس في خضم حقبة من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وتشير ستراتفور إلى أن خفض الأجور في الدول الخليجية قد أصبح ضرورة حتمية، رغم أن ذلك يتناقض مع برنامج توظيف العمالة الوطنية. فقد اعتاد السعوديون على العمل في القطاع العام بمرتبات عالية فضلاً عما يحصلون عليه من دعم من الدولة، ذلك الدعم الذي أوصى صندوق النقد الدولي دول الخليج في 2015 بضرورة إلغائه تدريجيًّا. فضلاً عن أن كبر عدد سكان السعودية يعيقها عن عملية الخصخصة وتنويع مصادر الدخل.
و ستقود الإمارات، حسبما يرى التقرير، دول المجلس في تطبيق عملية الإصلاح تلك، بتقديمها نماذج معقولة في السياسات الاقتصادية المطبقة مثل ضريبة القيمة المضافة وسياسات القطاع المصرفي، التي ستجعل المجلس ككل موقعًا جاذبًا للاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية.
أنظمة حكم متشابهة
يؤكد التقرير على أنه، ومن الناحية السياسية، لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي إصلاح أنظمتها المعقدة بسرعة، لأن هذا القرار يعتمد بشدة على الثقافة الفردية الخاصة بكل دولة من دول المجلس ويتصل بتغيير النمط الاجتماعي. هذا النمط سيتغير بشكل جذري في المملكة العربية السعودية. إن مجلس التعاون الخليجي، على عكس الاتحادات السياسية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، هو اتحاد أمني أكثر من كونه اقتصاديًا، فكل من الأمن والسياسة كانا من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في تأسيسه.
وكان الرئيس الأمريكي في مقال لأحد أصدقائه الصحفيين أشاد بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن معظم زعماء المنطقة بمن فيهم السعودية وآل سعود. و وصف أوباما محمد بن زايد وفقا للصحفي الأمريكي "غولدبيرغ" في مجلة "ذا أتلنتك" الشهر الماضي بأن له دور مهم وحاسم في مداولات مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ الصيف الماضي أخذت تحذو دول الخليج حذو أبوظبي في رفع الأسعار وخاصة أسعار النفط وزيادة الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية فضلا عن مراجعة الرواتب وخفض الخدمات التي تقدمها الدولة وواجباتها في كل المجالات.
