منذ أكثر من 3 سنوات والدولة مترددة في إصدار قانون للطفل يتضمن حقوقه وحمايته، ولم يصدر القانون حتى الآن، ومع ذلك فقد صدرت اللائحة التنفيذية له قبل إقراره. فماذا تضمنت اللائحة التنفيذية من "قيود" وحقوق؟
وأباحت مسودة هذه اللائحة، التي نشرتها صحيفة «الاتحاد» المحلية، سحب الطفل من أسرته من جانب من أسمتهم "اختصاصي الحماية" إذا كان الطفل عرضة لمخاطر في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، زاعمة أن هدف سحبه يكمن في عرضه على النيابة بعد إجراء بحث اجتماعي شامل عن حالته لاتخاذ ما يلزم بشأنه من تدابير قانونية.
وهذه المادة الخطيرة العامة وغير المحددة إنما تجعل أطفال الإماراتيين عرضة لسحبهم من ذويهم إذا كان جهاز الأمن مثلا غير راض عن ذوي أحد الأطفال، كما يجري مع عائلات الناشطين ومعتقلي الرأي، إذ تم سجن ذويهم بداية، والآن يطاردون أبناءهم بسحب الجنسية أو بحرمان المواليد من خلاصة القيد والتسجيل لدى المؤسسات الرسمية.
وحظرت المسودة دخول الطفل إلى أماكن الذبح والمسلخ إلا برفقة ذويهم، مع مراعاة المحافظة على أمن الطفل وسلامته الجسدية والنفسية، وأن يكون الهدف من اصطحاب الطفل غرس قيم نبيلة أو تحقيق أهداف سامية لنقل خبرات أو معارف أو عادات أو تجارب أو عظات واتباع الضوابط التي تضعها جهات الاختصاص وموافقة سن الطفل للمكان الذي يتم اصطحابه إليه ومراعاة درجة استيعابه لما يشاهده وفي حال عدم قدرته على الاستمرار يتم فوراً إخلاؤه من المكان حفاظاً على سلامته.
وبهذه المسودة تحاول الجهات المعنية الإيحاء "بالحساسية" اتجاه الأطفال، من هذه الأماكن في الوقت الذي ترسل والده أو ذويه إلى جبهات قتال هنا وهناك، وتسيطر على مكتبته المدرسية وعلى سنه الولى في الروضة ثم المناهج التعليمية وما يرافقه طوال حياته من مجالات سيطرة أخرى.
ويرى متابعون أن الغاية هي تشويش عقل الطفل بما يتعلق بالأضحية، في حين أيضا أن وسائل الإعلام وبرامج شبيهة "بمعسكر مغامرات" للأطفال القائمة على تعليم العنف تستمر بصورة حثيثة ، حيث يتعرفون على السلاح واستخدامه والقتل والقتال والمتفجرات وكل أصناف القتل التي تزيد بشاعة أضعافا مضاعفة من ذبح الأضاحي.
كما أن وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية تروي وحشية التعذيب الذي يواجهه معتقلون وسجناء في الدولة و في السجون السرية في أبوظبي، فلماذا لا تتخوف السلطات على مشاعر الطفل فتمنع التعذيب؟
والمسودة لم تنص على حق الطفل في التعبير وتلقي المعلومات الصحيحة وحرية الإبداع وأي مجال ينمي مهاراته وقدراته، ولكنها تضمنت في غالبها قيودا باسم "حماية الطفل".
