دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي، الحكومة إلى الإعلان عن البدائل الاقتصادية التي تلجأ إليها لزيادة وتنويع مصادر دخول المواطنين، دون الاعتماد على الصناعات النفطية وحدها، لافتاً إلى أهمية إلقاء الضوء على هذه البدائل للمواطنين والمستثمرين من داخل المجلس الوطني، بهدف طمأنتهم، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع زيادة أو تحسين دخولهم.

ويوجه الشحي استجوابا برلمانياً في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، المقررة إجراؤها الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إلى وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، حول «إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل».

وقال  الشحي «يجب الإعلان عن استراتيجية الدولة بشأن تشجيع الصناعات المحلية، لتكون أحد أهم البدائل، لأنها ستحد من عملية الاستيراد، خصوصاً أننا نمتلك القدرة المالية والتكنولوجية والبشرية على الإنتاج والصناعة، سواء بشكل وطني منفرد أو عبر شراكات مع كبريات المؤسسات الصناعية والتجارية العالمية، مع مراعاة التوطين».

وكانت الحكومة ملأت الدنيا وعودا وتصريحات حول اقتصاد ما بعد النفط، وأوقد الإماراتيون شموع الاحتفال بتصدير آخر قطرة نفط كما تعهد بعض كبار المسؤولين، وعقدت الحكومة "خلوة ما بعد النفط" التي لم تسفر عن شيء ولم يعلن عن مخرجاتها شيء.

ويتخوف مواطنون أن يكون "اقتصاد ما بعد النفط" المزعوم على حساب مصالحهم وحقوقهم، رغم أن النفط لا يزال وفيرا في الدولة وتخطط لتوسيع الانتاج وتبني مخازن في الهند لتخزينه وتسعى ان يصل حجم الإنتاج إلى 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميا. وقد اعتبر مراقبون أن ترديد "اقتصاد ما بعد النفط" لا يعني أكثر من أن تمهد الحكومة للتخلي عن مسؤولياتها أمام الإماراتيين الذين لا تدخل أموال النفط في ميزانيتهم الاتحادية من الأساس. 

وكان على المجلس أن يبادر هو للبحث في هذا الموضوع ومراجعة الميزانية والنظام المالي للدولة والوقوف على حقيقة أوضاع الدولة المالية والاقتصادية في ظل مزيد من التضارب في المعلومات والأرقام.