أعلنت شركة "واتساب" الشهيرة المملوكة لـ"فيسبوك" أنها قامت بتفعيل التشفير من نمط (الطرف إلى الطرف) (end-to-end encryption) لجميع مُستخدمي تطبيق المُحادثات الشهير، وذلك على جميع المنصّات التي يتوفّر فيها التطبيق، ولكل من رسائل الدردشة والصور والفيديو والمكالمات الصوتية.

وقالت الشركة في بيان لها، الأربعاء: "إنه وبدءاً من الآن، فإن أية رسالة نصية، أو صورة، أو فيديو، أو ملف أو رسالة صوتية يتم تبادلها عبر التطبيق ستكون مُشفرة بما في ذلك الرسائل المُتبادلة ضمن المجموعات، على فرض استخدام أطراف المحادثة للنسخة الأخيرة من واتساب".

وأضافت: "إن التشفير يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه النقاشات المتعلقة بالخصوصية والحماية، ويساهم في حماية الأشخاص من الإجرام الإلكتروني والقراصنة والأنظمة القمعية".

ما هو التشفير بالتطبيق

يُعتبر نمط التشفير (الطرف إلى الطرف) (end-to-end encryption) آمناً للغاية، حيث يتم إنشاء المفاتيح الخاصة بالتشفير بين طرفي المُحادثة بشكل تلقائي، وتكون هذه المفاتح مُخزنة على هواتف المُستخدمين دون أن تمتلك الشركة أو أي جهة أخرى نسخةً عنها، مما يعني أن الرسائل تمر عبر الشبكة بشكل غير مقروء سواء من قِبَل قراصنة الإنترنت أو الحكومات، كما تكون الرسائل مُخزنة بشكلٍ مُشفّر على مُخدّمات واتساب مما يجعلها عصيّة على القراءة حتى بالنسبة للشركة نفسها. وشبّهت الشركة هذا التشفير بأنه أقرب إلى المحادثات الشخصية "وجهاً لوجه".

ردود فعل

وأحدثت الخطوة ضجة كبيرة في أوساط الخبراء الأمنيين على مستوى العالم، ففي الوقت الذي رحب فيه المستخدمون بالميزة الجديدة وما تحمله من مزايا تحميهم من المخترقين والمتطفلين وتمنع إمكانية الوصول إلى بيانات التطبيق، إلا أن خبراء الأمن والحماية وخصوصاً المطلعين أعربوا عن احتمال إثارة مشاكل في بعض دول العالم، لا سيما وأن هذه الخطوة تتعارض مع التشريعات والأنظمة.

ردود الفعل في دول الخليج

أساسا، فإن الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، يحظرون المكالمات ويكتفون بالمحادثات التي يسيطرون عليها بالرقابة وبرامج التجسس. 

ومن المتوقع أن تلجأ دول الخليج إلى حظر البرنامج جملة وتفصيلا خاصة في أبوظبي. وقد سبق لأبوظبي أن أدارت أزمة عام 2010 مع الهاتف المحمول "بلاك بيري"، حيث أقدمت دولة الإمارات ودول خليجية  على حظره بسبب تكنولوجيا التشفير التى تطبقها الشركة، على محتوى المعلومات الذى يتبادله مستخدمو الجهاز، ما يُصعّب على السلطات إمكانية مراقبة هذا المحتوى، الأمر الذي حل لاحقاً بإتفاق بين دول الخليج وبلاك بيري.

أما في الإمارات، فإن الربيع العربي أشعل "هوس" الأجهزة الأمنية من جميع التقنيات فراح يوعز بإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات أو تعديله لجهة تشديد الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرقل استخدامها لما لها من أثر كبير يخشاه جهاز الأمن، في سرعة التواصل والتحشيد ونشر المعلومات وكشف الحقائق.

وفي مارس الماضي حكمت محكمة أمن الدولة على مواطن عماني بالسجن 3 سنوات وغرامة 150 ألف درهم لاستخدامه "واتس أب" بتبادل قصيدة اعتبرها الجهاز مسيئة له. كما تنشر وسائل إعلام الدولة معطيات ومعلومات بهدف إخافة الجمهور من استخدامه، وتقديمه على أنه يثير المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن يجد أي مستخدم له أمام النيابة والقضاء فالسجن.

وبناء على تجربة أبوظبي في تضييقها على الحريات ومصادرتها حقوق الإنسان، فمن المتوقع أن تكون أبوظبي أول جهة خليجية تحظر هذا البرنامج، وكأنها تشكر الشركة أن منحتها العذر والمبرر لحظره في الدولة، علما أن قمع جهاز الأمن عادة لا ينتظر الذرائع.