منذ عام 2012 تاريخ بدء دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لانتهاكاتها الحقوقية والإنسانية، وتتلقى هذه المحكمة إدانات وانتقادات دولية متزايدة جراء عشرات القضايا المسيسة التي تنظرها وتحويل قضايا الرأي العام وقضايا النشاط السياسي لقضايا أمنية وإرهابية. ولعل وصف منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة من خلال المقررة الأممية الخاصة بالنظام القضائي في الدولة العام الماضي، و وسائل إعلام غربية تنقل تجارب متهمين أمام هذه المحكمة يتلخص في أن هذه المحكمة "جائرة وذات دوافع سياسية"، وان النظام القضائي الإماراتي "معيب ومسيس" وأن جهاز الأمن يسيطر على القضاء عامة، والنيابات والمحامين والسجون على حد سواء.

المحكمة الاتحادية العليا ودائرة أمن الدولة فيها استشعرت انهيار صورتها وسقوط سمعتها بعد عشرات القضايا التي يتم فيها تغيير اتهامات خطيرة جديدة لاتهامات "ساذجة" لمجرد تصريح خاطف للخارجية الأمريكية كما حدث مع المعتقلين الليبيين، أو لاستخدام اعترافات تنتزع تحت التعذيب وفق أحدث بيان لمنظمة العفو الدولية الجمعة(1|4) بشأن قضية شباب المنارة الذين استخدمت المحكمة اعترافات المتهمين تحت التعذيب وفق بيان المنظمة، وبعد انتقادات مستمرة لمعتقلي الشعب الإماراتي في القضية المعروفة ال"94"، من جميع المؤسسات الدولية الرسمية والحقوقية، غير أن جهاز الأمن لم يستجب لتلك الانتقادات لأن معتقلي ال"94" أو غيرهم من العرب والخليجيين لا يحملون الجنسية الأمريكية كما هو الحال مع المعتقلين الليبيين.

قضاة أمن الدولة هم الأكفأ!

أجرت صحيفة "الخليج" مقابلة مع القاضي عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، زعم فيها "أن مواكبة الإعلام لوقائع وجلسات محاكمات المتهمين في الجرائم الإرهابية وجرائم الانضمام أو المشاركة في جمعيات وتنظيمات سرية وإرهابية محظورة، هي دليل على نزاهة وشفافية القضاء الإماراتي"، وأضاف، وهي "بمثابة رد مفحم على أولئك الذين يسيئون إلى هذا القضاء"، وأردف، "قضاة دائرة أمن الدولة هم من كبار القضاة علماً وعملاً"، على حد تعبيره. 

وردا على عدم جواز الطعن على أحكام دائرة أمن الدولة، قال "عبدول": "أياً ما كانت الفلسفة التي أخذ بها المشرع أو الغاية التي يبغاها أو الحكمة التي نشدها من جعل أحكام دائرة أمن الدولة نهائية وعلى درجة واحدة، فإن الذي لا خلاف عليه أن المحاكمات أمام هذه الدائرة تتم وفق قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ولدستور الدولة، فضلاً عن أن قضاة الدائرة هم من كبار القضاة علماً وعملاً"، على حد زعمه.

تفنيد مزاعم عبدول

المراقبون الحقوقيون يؤكدون أن هذه المحكمة لا تلتزم بالدستور الإماراتي ولا بقانون الإجراءات الجزائية ولا تحترم القضاء ولا النيابة ولا المحامين وتستخدم أدلة ملفقة أو شهادات عناصر أمن الدولة أنفسهم أو اعترفات تحت التعذيب.

كما أن إجراءات الضبط والإحضار تتم بغير طريق قانوني وتفتيش المنازل والسيارات والممتلكات تتم بدون إذن قضائي، كما يتم حجز المتهمين في اختفاء قسري يستمر لسنة وأكثر في بعض الحالات، وقد وصفت منظمات حقوقية عديدة منها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري في الإمارات هو ممارسة شائعة.كما أن بلاغات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون لهذه المحكمة ذات صدقية وفق وصف للأمين العام للأمم المتحدة المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي.

كما أجبرت الأمم المتحدة محكمة أمن الدولة على التحقيق في بلاغات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون الليبيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية، فهل التعذيب يتوافق مع الدستور أم الشريعة الإسلامية كما يزعم عبدول؟