أعادت المحكمة الاتحادية العليا فتح ملف قضية "الإمارات94"، التي اتهم فيها 69 شخصا بتأسيس وإدارة تنظيم سري، "يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها"، وحكم عليهم بالسجن مدة تراوح بين سبعة أعوام و15 عاماً.
جاء ذلك بعد اختطاف جهاز الأمن الناشط الحقوقي ورجل أعمال الخير، عبدالرحمن خليفة بن صبيح من إندونيسيا بالتواطؤ مع مخابرات جاكرتا، ومثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين(28|39)، وكان صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاماً في (2|7|2013) في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة وذات أهداف سياسية" خاصة بعد عجز النيابة عن تقديم أدلة معتبرة أو اعترافات في غير حالات التعذيب.
وقررت المحكمة إسقاط الحكم السابق، والبدء في محاكمته بعد القبض عليه. كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى (25|4)المقبل، لتوكيل محام للدفاع عن المتهم.
يذكر أن بن صبيح اختطف ورحل إلى الإمارات من إندونيسيا في يوم (18|12) الماضي، وأشارت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى تعرضه للتعذيب ولكل أشكال الممارسات اللا إنسانية.
ويعد السويدي من ضمن 94 مواطنا إماراتيا من أعضاء جمعية الإصلاح قدموا للمحاكمة في مارس 2013، بعد اختطاف قسري عام 2012 استمر لبضعة شهور أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، لتوقيعهم عريضة الثالث من مارس تطالب بتطوير المجلس الوطني الاتحادي إلا أن النيابة وجهت لهم تهمة "التخطيط لقلب نظام الحكم"، وهي محاكمة لا يحق لهم الطعن على أحكامها كونها من درجة تقاض واحدة.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن هؤلاء المتهمين في قضية "الإمارات94" ومن بينهم “بن صبيح” سجنوا بسبب ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير وسلمية توجهاتهم”.
