كتب المعتقل الليبي السابق رفعت بوحداقة على حسابه بتويتر أن سلطات الأمن في الدولة أفرجت عن المعتقل الليبي رجل الأعمال عادل ناصيف. ومؤخرا ركزت منظمات حقوق الإنسان و وسائل إعلامية أمريكية وأوروبية على قضية رجال الأعمال الأمريكيين من ذوي أصول ليبية بعد عام ونصف من الاختطاف القسري والتعذيب ودون توجيه اتهامات لهم ودون تقديمهم للمحاكمة.

فمنذ أغسطس 2014 اعتقل جهاز الأمن 10 رجال أعمال ليبيين وحقق معهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد بضعة شهور تم الإفراج عن 4 منهم، من بينهم رفعت بوحداقة الذي أكد تعرضه وتعرض المعتقلين لأنواع وحشية من التعذيب وهو ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

وبعد 500 من الاختطاف القسري ومع تصاعد الضغوط الإعلامية والحقوقية قدم جهاز أمن الدولة المعتقلين الليبيين الستة لمحكمة أمن الدولة بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية. وقد تزامن ذلك مع حملة إعلامية مكثفة لأهالي المعتقلين ما دفع الخارجية الأمريكية قبل أسبوعين بإطلاق تصريحات تطالب بمعاملة المعتقلين معاملة قانونية وتقديم العلاج لهم جراء التعذيب.

وفي جلسة الحكم الثانية، أعلنت المحكمة براءة 2 من الليبيين المعتقلين فتم إطلاق سراحهم، فيما اضطرت المحمكة للرضوخ لضغوط الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات ببلاغات التعذيب، فيما اضطرت نيابة أمن الدولة لتغيير الاتهامات، ما عرض المحكمة لانتقادات حقوقية وشعبية كوناه قدمت دليلا على تأثير أمن الدولة على القضاء.

وبعد ظهر اليوم (28|3) أعلن بوحداقة عن إطلاق سراح "ناصيف" فيما بقي سليم العرادي وكمال ومحمد الضراط، فيما يؤمل أن يتم أيضا إطلاق سراحهم نظرا لتفنيد منظمات حقوقية أصل القضية باعتبارها تقوم بإسناد تهمة جمع تبرعات "لمنظمات إرهابية" ليست مصنفة إرهابية في الدولة كما أن قائمة الإرهاب الإماراتية صدرت في أعقاب اعتقال الليبيين، والقانون لا يطبق بأثر رجعي، ما ضاعف الضغوط لإغلاق هذه القضية التي باتت تشكل إزعاجا كبيرا لسمعة الدولة في المحافل الدولية.