وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 1.51 درهم (41 سنتا) في بداية الشهر القادم من 1.36 درهم. أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم من 1.40 درهم.

وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو إنها غيرت "نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية".

ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 50 بالمئة من أدنى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في يناير بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام. 

ورغم ما تسميه الوزارة ارتفاع أسعار البترول عالميا إلا أن الواقع يؤكد أن النفط لا يزال يفقد ثلثي سعره الذي بلغه في 2014 من 140 دولار للبرميل إلى مراوحة ال40 دولار، وأن أي زيادة ببضعة دولارات لا يبرر هذه الزيادة الكبيرة إذ لا تزال أسعار البترول منخفضة.

وكانت وعدت السلطات أن فرق أسعار البترول سيصب في صالح ميزانية الدولة ورفد قطاعات الصحة والتعليم والببئة هذه الأموال، غير أن أول ميزانية بعد رفع الأسعار أثبتت عجزا واضحا ومحددا في هذه القطاعات الثلاثة تحديدا وهو ما يفند مزاعم الإصلاح الاقتصادي، والحديث المستمر عن دخول الدولة اقتصاد ما يعد النفط بهدف خفض توقعات الإماراتيين من التزام الدولة أمام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.