تصاعدت موجة الانتقادات لدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا بصورة كبيرة للغاية خاصة مع ازدياد ملحوظ وكبير في عدد قضايا أمن الدولة وكأن الإمارات رابضة "على مستودع كبير من الإرهاب والإرهابيين وقضايا الأمن" كما يصف البعض، الأمر الذي دفع صحفا محلية لمحاولة الدفاع عن دائرة أمن الدولة من خلال الدفاع عن المحكمة الاتحادية ذاتها.

وقالت صحيفة "الخليج" المحلية، أن المحكمة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠـيـﺎ قالت إنها أصدرت أحكاماً في 162 قضية جزائية خلال العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير. 

فلا الصحيفة ولا المحكمة حددوا حجم القضايا الأمنية من هذه العدد، إذ أن من المرجح أن النسبة العظمة منها هي قضايا نظرتها دائرة أمن الدولة.

الأدلة الصحيحة!

و تابعت الصحيفة، أﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـــﺔ اﻟﻌﻠــيـﺎ ﻓــﻲ ﺣـيـﺜـيـﺎت أﺣﻜﺎمها على الطعون المعروضة عليها، أن اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋـيـﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧـﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻨــﺎﻋــﺔ اﻟﺼﺤـيـﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌـيـﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ أداﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠـيـﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮها ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌـيـﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔـيـﺪ اﻟﺠﺰم واﻟـيـﻘـيـﻦ، ﻣﻦ ﻏـيـﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣــﺎ ﻳﺸﻌــﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤـﺎل أو التشكك ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.

ولكن في الواقع، فإن القضايا الأمنية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة بهذه المحكمة تخلو جميعها من الأدلة الصحيحة وتقوم على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والأدلة المصنعة وفق ما تؤكده القضايا التي تم النظر فيها حتى الآن، وما تؤكده المنظمات الحقوقية. فقضية ال"94" قامت على أدلة صناعية، وقضية شباب المنارة التي حكم فيها اليوم على عدد من المتهمين بالمؤبد أيضا قامت على أدلة مفبركة، حتى القضايا التي تنظرها المحكمة ضد أمريكيين وبريطانيين في قضايا المخدرات تؤكد مصادر حقوقية وإعلامية غربية أن جميع الأدلة فيها مختلق ويتم محاكمة المتهم فيها بعد شهور من الاختفاء القسري.

ومثلا فإن محاكمة 4 مواطنيين أمريكيين من أصول ليبية جاء بعد 500 يوم، وتم تغيير لائحة الاتهام لهم بعد أول تصريح خاطف ومقتضب للخارجية الأمريكية، فلو كانت الأدلة صحيحة هل يمكن أن يتم تغيير الاتهام أو هل يتم تقديم المتهمين للمحاكمة بعد عام ونصف من الاعتقال والتحقيق؟

إبعاد المتهمين  

وﻟﻔﺘﺖ المحكمة إﻟﻰ وﺟــﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒـيـﻨﺔ أن ﻗﺎﻧـــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨــﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠـيـﺔ ﻧّﺺ ﻋﻠــﻰ أﻧﻪ «ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓـﻲ إﺣﺪى اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن»، ﺑﻤﺎ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﻣﺘﻰ قضي ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌــﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓــﻲ إﺣــﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠـيـﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ولكن المحكمة في الحقيقة تقوم بإبعاد معظم الحالات التي ترد عليها خاصة في قضايا أمن الدولة والتي من بينها قضايا النشر إذ تقوم بمحاكمة هذه القضايا على أنها قضايا إرهابية بموجب عدة قوانين من بينها مرسوم جرائم تقنية المعلومات. فمؤخرا جميع القضايا التي نظرتها في قضايا التعبير عن الرأي تم الحكم فيها بإبعاد جميع المتهمين بعد انقضاء محكومياتهم فضلا عن فرض الغرامات المليونية بالدراهم.

أحكام نهائية بما يخالف العدالة

وأكدت المحكمة أن أحكامها نهائية وملزمة للجميع بحسب دستور الدولة وقانون إنشاء المحكمة، وهذه النهائية والإلزامية تطال جميع الأحكام الصادرة من المحكمة، دستورية كانت أم مدنية أم تجارية أم جزائية أم إدارية (أم أمنية)، وهي غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية أم غير قضائية، بل وأنها غير قابلة للطعن أمام دوائــر المحكمــــة ذاتها، إلا أن المشرع استثنى الأحكام الصادرة في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، إذ أجاز إمكانية الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً، كما أجاز الطعن فيها عن طريق التماس إعادة النظر. 

وفي الحقيقة أيضا، فإن هذا الطعن بالمعارضة المذكور لا يعني شيئا، وعشرات القضايا التي نظرتها دائرة أمن الدولة لا يمكن قبول أي وجه من وجوه الطعن لا للحاضرين ولا للغائبين، وقضية إعادة محاكمة الغيابيين هي أصل في كل القضايا والمحاكم سواء تم تقديم طعن معارضة أم لم يتم. 

فمثلا، في ديسمبر الماضي اختطف جهاز أمن الدولة في الإمارات بالتواطؤ مع مخابرات أندونيسيا الناشط عبد الرحمن بن صبيح المحكوم 15 عاما غيابيا في القضية المعروفة ال"94"، وسواء قدم المختطف طعنا بالمعارضة أم لا، فإن إعادة محاكمته لازمة، ومع ذلك فإن جهاز الأمن لا يزال يخفي بن صبيح منذ ذلك التاريخ إخفاء قسريا.

كما أن تحصين قرارات المحكمة يعتبر في جميع مبادي ومعايير العدالة الدولية أحد الوجوه الماسة بالعدالة والمانعة لضمانات محاكمة عادلة.
سمعة المحكمة 

واتـخذت المحكمة الاتحــادية العلــيا في السنوات الماضية جملة من الإجراءات بهدف تسريع الفصل بالطعون، مثل توفير العدد الكافــي من القضاة، وتأهيل موظفي المحكمة، وحوسبة أعمال المحكمة، وفتح نوافذ للتقرير بالطعن بالنقض في مقار أقلام محاكم الاستئناف، وقبول سداد الرسم والتأمين، واعتماد تواقيع المحامين المقبولين أمام المحكمة من دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً، إضافة إلى خدمة القيد الإلكتروني للطعون من مقار محاكم الاستئناف التي أطلقتها المحكمة اعتباراً من 1-4-2011 التي أسهمت بشكل كبير في تسريع عجلة العمل بالمحكمة.

ومع ذلك، فإن سمعة المحكمة محليا ودوليا في انحطاط مستمر وتصف منظمة العفو الدولية أن محاكماتها الأمنية جائرة و ذات دوافع سياسية.

وسبق للمحكمة أن حكمت ببطلان شرط السلامة الأمنية الذي فرضه جهاز الأمن على الإماراتيين لقبول توظيفهم في مؤسسات الدولة لكونه غير دستوري، ولكن جهاز الأمن لم يلتزم بالقرار مطلقا وواصل طلب الحصول على هذه الوثيقة الممنوعة عن الناشطين وأصحاب الرأي.