48 ثانية ظهر فيها مواطن إماراتي بفيديو متحدثا عن حظه العاثر بفعل مؤسسات الدولة التي ترفض توفير مطالبه، وذلك في "أيام الترويج للسعادة" التي تقوم بها وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولون الحكوميون.

هذه الثواني القليلة كانت كفيلة بكشف مزاعم وادعاءات وحملة علاقات عامة واسعة النطاق حول الكثير عما يملأ فضاء الدولة من أحاديث وخطط وقرارات ومواثيق حول السعادة. فبالكاد أعلنت الحكومة عن "ميثاق السعادة" وأعلنت الوزيرة عهود الرومي ذات القلادة الكبيرة التي تحمل لفظ "HAPPY" عن مبادرة للسعادة من 3 مستويات لتشمل المواطن والمقيم والزائر ضمن مواد لا تزال إنشائية ولم تحمل أي مؤشرات عملية حتى الآن.

المواطن قال بمرارة، "اليوم يوم السعادة على العين والراس، لكن الطلبات في الديوان (ديوان الحاكم) مرفوضة، ليس لدي أرض ولا بيت، منذ 15 عاما متزوج، ولا زلت أسكن في الإيجار وكل مطالبنا مرفوضة، لماذا؟".

وطالب المواطن إيصال صوته لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أو للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، مكررا تساؤله: أين السعادة. وتابع، مخاطبا وزيرة السعادة، تعالي انظري، مكيف لا يوجد في سيارتي، تعالوا انظروا طلباتنا، لا أحد سعيد، أنا لست سعيدا. 

وقال: ليس الكل سعيد، والسعادة ليست للجميع.

وأعلن المصرف المركزي الأحد (20|3) عن ضخ البنوك 2 مليار درهم كديون وقروض للمواطنين، وهو ما يعني أن عدد الإماراتيين المطلوبين والمدينين للبنوك وما يعنيه من صعوبات اقتصادية واجتماعية على عاتق الإماراتيين في ازدياد، في حين أن السعادة الحقيقية تتطلب أن يتنعم الإماراتيون بخيرات بلادهم على قدم المساواة مع جميع الشعب الإماراتي بلا استثناء.