أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تتجه للاستفادة من 40 طالباً وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف التخصصات والكليات بشكل سنوي، من خلال إشراكهم في مهام تطوير المناهج الدراسية للتعليم العام.

يأتي ذلك عبر استحداث وزارة التربية والتعليم برنامج تدريب عملي موجه لطلبة السنة الثالثة في التعليم العالي، يتضمن أربع مهام أساسية، يفترض بالطلبة المشاركين تنفيذها وهي: تقديم حلول مبتكرة في المواد الدراسية لطلبة المدارس، تساهم مباشرة في رفع تحصيلهم الأكاديمي، وبناء مناهج وأنشطة تصب في إلغاء سنة التعليم الأساسي في الجامعات، وتؤهل الطالب الحصول على تصنيف A، وإجراء دراسات علمية قابلة للنشر والعرض في المؤتمرات العلمية، تصب في صناعة القرار التربوي لاستشراف المستقبل، وتحقيق الأجندة الوطنية فيما يتعلق برفع مركز الدولة إلى قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم في الاختبارات الدولية.

و يشترط في الطلبة الراغبين بالالتحاق، أن يكونوا من طلبة السنة الثالثة في الجامعة ممن يخضعون للتدريب العملي الجامعي، أو خلال الإجازة الصيفية، أو طلاب الدراسات العليا، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3.0 درجات،  إلى جانب تحضير رسالتين للتوصية والتزكية من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة، وأن يطرح فكرة يود إدارتها، وتنفيذها أثناء فترة التدريب. 

الحقل التعليمي وغياب الرؤية 

ينظر مراقبون أن هذه المشروعات التي تطرح من حين لآخر لا تعدو أكثر من كونها برامج دعائية خالية من العمق والجدية وتستهدف تسجيل مواقف إعلامية. وذهب المراقبون إلى هذا الادعاء بالاستناد إلى مئات التجارب والمحاولات التي خضع لها حقل التعليم في الدولة ومع ذلك لا يزال ميدانا يشهد تراجعا على مختلف الصعد سواء في الأداء والمخرجات أو في القوانين والقرارات.

فالوزير حسين الحمادي الذي أعلن عام 2015 عام الابتكار وإطلاق عدة افكار لمشروعات حول تطوير التعليم لم يتم منها تنفيذ شيء فضلا عن تراجع دولة الإمارات 11 درجة على مؤشر الابتكار العالمي في تلك السنة تحديدا، فضلا عن غياب المخصصات المالية عن ميزانية 2016 المفترض أن تغطي نفقات مقترحات الحمادي المجمدة.

كما اتخذت الجامعات مؤخرا قرارا ظالما سوف يعصف بحقوق الإماراتيين في التعليم ويجعل منهم مصارف وبنوك للجامعات الخاصة أو يعجل بذهابهم للبحث عن عمل دون التعليم العالي المناسب حيث يتفوق المقيمون عليهم عند التقدم للعمل، فتزداد البطالة ثم تشكو الحكومة من ارتفاعها وينتهي الأمر بدون حلول مع تراكم أعداد الطلبة المتوقفين عن التعليم والعمل معا.

فالقرار يتمثل بحرمان أي طالب معدله أقل من 75% في الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الحكومية. وقد ذهب المراقبون أن هناك سببا أعمق من توقف الجامعات الحكومية عن قبول هؤلاء، وهو دفعهم إلى التجنيد الإجباري المستمر وليس التجنيد الإجباري لمدة عام فقط. فطالب الثانوية لن يجد جامعة يدرس فيها، ولن يجد عملا لأنه لا يحمل شهادة، فيجد طريق التجنيد واسعا ومفتوحا مع استعداد الدولة لمحاربة الإرهاب في "أي مكان" وهو ما يعني الحاجة المتزايدة للعناصر البشرية الإماراتية.

ومن جهة ثانية، يرى ناشطون أن ما يحتاجه التعليم ليس مثل مشروع إشراك الطلبة الجامعيين وإنما بحاجة إلى ورشة عمل وطنية خالصة تهتم في تطوير التعليم والشأن العام والمشاركة السياسية والتمكين الاجتماعي والسياسي وحسن تطبيق العدالة الاجتماعية حتى يكون الهدف بالفعل تطوير التعليم بسواعد الطلاب والشباب في سياق مشروع ثقافي اجتماعي سياسي يستند على حقوق الإماراتيين وحرياتهم وليس برامج للاستهلاك العالمي والمحلي كما جرت عليه البرامج التي تنفذها مؤسسات الدولة.