وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، اتفق الوزيران على أهمية مواصلة التعاون حول التحديات السياسية الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، وشددا على أن الرخاء والاستقرار في الشرق الأوسط، يصب في مصلحة الجميع.
وأشاد الوزيران بالتعاون القوي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وجددا تأكيد الحاجة إلى السعي لتحقيق حل سياسي في اليمن والتصدي للوضع الإنساني هناك، وتشجيع الأطراف كافة على دعم العملية السياسية في سوريا، وخصوصاً في ضوء الفظائع التي تم ارتكابها هناك، والتعاون على نحو أوثق وأكثر فاعلية في قتال تنظيم «داعش»، وخصوصاً عبر التصدي للدعاية التي يبثها التنظيم عبر شبكة الإنترنت.
وأضافت الوكالة، كما أشاد الوزيران، بالعمل الذي يتولاه مركز صواب وخلية الاتصالات في التحالف، ورحبا بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتحالف في الآونة الأخيرة.. وثمنا العمل الذي يضطلع به مركز هداية وناقشا الالتزام المشترك الإماراتي البريطاني بالمركز، واتفقا على استكشاف إمكانية البناء على التقدم الذي تم إحرازه.

وراجع فريق العمل بين الإمارات والمملكة المتحدة المسائل الإنسانية، حيث ثمن إلوود المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات إلى اليمن وسوريا، ورحب بالتعاون والحوار الذي جرى بين وزارة التنمية الدولية البريطانية ودولة الإمارات.

وللمملكة المتحدة وخاصة البرلمان البريطاني ومنظمات حقوق الإنسان في لندن تحفظات وإدانات كبيرة لسجل حقوق الإنسان في الدولة نظرا لتفاقم الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الأمن وجهات تنفيذية وأمنية ضد حريات وحقوق الإماراتيين بصفة خاصة وضد المقيمين بصفة عامة.

وتواصل أبوظبي حصر علاقاتها ودبلوماسيتها الخارجية بما تسميه مكافحة الإرهاب والتصدي للدعاية "المتطرفة" بذريعة التصدي لداعش، ولكن الصحف البريطانية كشفت خلافات بين لندن وأبوظبي على أولويات الإرهاب. ففي حين ترى لندن أن الأولوية لمحاربة داعش ترى أبوظبي أن الإخوان المسلمين والإسلام الوسطي هو الذي يجب أن يحاربه العالم، لذلك ضغطت عام 2014 على حكومة كاميرون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية غير أن تحقيق الحكومة البريطانية صدم أبوظبي والقاهرة وأكد أن الإخوان برئيون من الإرهاب والتطرف العنيف.