قالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية في تقرير لها: إن استضافة بريطانيا لممثلين من البحرين والسعودية وتركيا وإسرائيل ومصر والإمارات في واحد من أكبر المعارض الأمنية العالمية، تسبب في موجة من الغضب بين نشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن أن الشركات البريطانية تصرف على الإجراءات القمعية التي تستخدم ضد المتظاهرين.

وذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية ترعى معرضا مغلقا في "هامبشاير" في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري والذي يستضيف شرطيين وأمنيين من 79 دولة بينهم دول متهمة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين السلميين.

وتحدثت عن أن بيع الأسلحة غير القاتلة مثل أدوات السيطرة على الشغب وقنابل الغاز المسيلة للدموع أصبحت مسار نمو بشكل هائل بالنسبة للشركات البريطانية.

ونقلت عن "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أنه ومنذ وصول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للسلطة في 2010م، سمحت بريطانيا بـ126 ترخيصاً متعلقا ببيع قنابل مسيلة للدموع وغيرها من المعدات المستخدمة في السيطرة على الشغب.

كما سمحت الحكومة أيضا بـ75 ترخيصا خاصا بالذخائر المستخدمة في السيطرة على الحشود كالرصاص المطاطي، و79 ترخيصا للقنابل الصوتية و259 ترخيصا للدروع الواقية من الشغب.

ووفقا لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية فإن استخدام الأدوات البريطانية في السنوات الأخيرة ارتبط بحملات انتهاك حقوق الإنسان في كونج كونج والبحرين ومصر والكويت.

ونقلت عن "أندريو سميث" من "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أن المعرض يقوض إدعاء بريطانيا بأنها تعزز حقوق الإنسان بينما تقوم بتقوية وضع الأنظمة القمعية.

ويطالب حقوقيون وبرلمانيون وإعلاميون بريطانيون من حكومة كاميرون إعادة النظر في علاقاتها مع أبوظبي تحديدا، بعد أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في نوفمبر الماضي حجم الابتزاز الكبير الذي تمارسه أبوظبي على لندن لاتخاذ إجراءات وقرارات تتماشى مع مصالح أبوظبي سواء في الضغط لتصنيف الإخوان إرهابيين أو العمل على خلط جماعات العنف بالإسلام الوسطي. 

و وقع عشرات ألوف البريطانيين أواخر العام الماضي عريضة تطالب بمنع دخول رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى لندن.