بعد سلسلة متلاحقة من العقوبات والإجراءات الخليجية، جاء قرار مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله اللبناني منظمةً إرهابيةً قرارًا متوقعًا وغير مفاجئ لأي متابع لتطورات الأزمة الأخيرة، التي نشبت بين الحزب والرياض على وجه التحديد.

القرار الذي يشمل «كافة قادة الحزب وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة» يتماشى مع السياسة الخليجية التي أصبحت تعتبر حزب الله العدو الأول؛ لمواقفه المعارضة لها في سوريا واليمن، وكما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني أنه جاء «لاستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أعضاء هذه الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات»، وكذا لدور الحزب «في إثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها».

ويعني هذا القرار أن هناك إجراءات ستتخذ استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، فحزب الله اللبناني الآن بالنسبة لدول الخليج كتنظيمي داعش والقاعدة، وغيرهما من المنظمات المصنفة «إرهابية».

تداعيات اقتصادية لتصنيف الحزب إرهابيا

يقضي قرار اعتبار حزب الله منظمة إرهابية بتوسيع دائرة الحصار من دولي إلى عربي على الحزب، فقد شمل القرار ملاحقة تواجد الحزب اقتصاديًّا في دول الخليج، أي أن استثمارات الحزب التابعة لأفراد أو شركات عرضة الآن للرصد، ومن ثم فرض قيود على معاملاتها التجارية والمالية، وأيضًا تجميد كل أرصدة أموال الحزب في البنوك.
وبالفعل فقد أعلن أمن الدولة بالكويت عن رصده لنحو 3 آلاف كويتي ومقيم يناصرون الحزب الإرهابي ويتعاطفون معه، مع سعي مجلس الأمة بسن قانون يعلن الحزب إرهابيا بما يعني مصادرة أمواله وتجميدها وملاحقة مصادر تمويله بالكويت.

وكانت الإمارات سبقت إلى هذا الاتجاه وذلك بإبعاد مئات اللبنانيين الشيعة من المستثمرين الرافدين لخزينة الحزب بالأموال.

بالإضافة لذلك، فإن يعني القرار توقف دول خليجية عن إعادة إعمار مدن ومؤسسات تحت سيطرة حزب الله في لبنان.

وقد سبق لقطر ودول خليجية أخرى ان ساهمت بإعمار لبنان وقرى الجنوب في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

تداعيات اقتصادية لتصنيف الحزب سياسيا

سيواجه حزب الله مزيدًا من الضغوطات السياسية الداخلية، فالقوى اللبنانية المعارضة للحزب سيكون خيارها إجباريًّا نحو علاقة مع الدول الخليجية وليس مع حزب الله؛ وذلك لأن «أي تعامل خليجي معها سيكون على أساس القرب أو الابتعاد عن التعاطي مع هذه المنظمة الإرهابية»، وكما يقول الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن اللبناني ماهر مقلد لصدى البلد: «سينشب صراع سياسي محتدم مع الجانب الخليجي وفي الداخل أيضًا نتيجة انقسام الأطياف اللبنانية».

كما أن من ضمن تداعيات القرار أن وزراء في داخل الحكومة اللبنانية سيعاملون كإرهابيين لأنهم أعضاء في حزب الله، وينسحب عليهم القرار الخليجي، فبحسب اتفاقية خليجية، يقضي قرار الحظر بـ«تسهيل تبادل المتهمين بالإرهاب وتسريع تبادلهم بين الدول بما فيهم من المحكومين والمدانين قضائيًّا في جرائم إرهابية».

كما سيكون محظورا على دول عربية الاتصال مع هذا الحزب كونه أصبح إرهابيا، ما يفرض حصارا سياسيا عليه في الخارج أيضا.

تداعيات اقتصادية لتصنيف الحزب عسكريا