زعمت النشرة الاستخبارية والأمنية الفرنسية، "انتيلجنس أونلاين" أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد "قد أحكم قبضته على الأجهزة الأمنية في البلاد قبل أن يرث العرش" على حد تعبيرها.

وقالت، فقد عين ابنه خالد بن محمد  رئيسا لجهاز أمن الدولة بدلا من أخيه هزاع بن زايد، الشهر الماضي، وبهذا وضع اللمسات النهائية على الأجهزة الأمنية التي هي الآن تحت سيطرته الكاملة.

وتدرب خالد بن محمد ليصبح رئيس جهاز الأمن منذ عام 2007، عندما تخرج من كلية “ساند هيرست” العسكرية العريقة في بريطانيا.

وكشف تقرير النشرة أنه تولى مؤخرا الإشراف على بعض الشؤون الإستراتيجية للإمارة، وأبرزها مطاردة الإصلاحيين والناشطين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وكذا بعض الأفراد المحسوبين على المجموعات الجهادية.

ولمساعدة ابنه الشيخ خالد، عين محمد بن زايد أخاه الأصغر غير الشقيق طحنون بن زايد  مستشارا للأمن الوطني.

وقد رافق طحنون بن زايد محمد بن زايد في الرحلات التي قام بها مؤخرا إلى الصين وكوريا الجنوبية وروسيا والهند، وهو محل ثقة ولي العهد.

وفي يونيو الماضي، كلف الشيخ محمد بن زايد طحنون بمهمة الإشراف على التدخل العسكري الإماراتي في اليمن بالتعاون مع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان.

وادعت النشرة، أنه تُوج التهميش التدريجي لهزاع بن زايد بإقالته بعد انتقادات من جانب حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لأساليبه الفظيعة واختطافه للعديد من الأشخاص، ومن بينهم الصحفي الأردني تيسير النجار.

وقد شبه تقرير نشره موقع “هافينغتون بوست” مؤخرا حالة جهاز الأمن في الدولة بما كان عليه الحال من سيطرة أجهزة المخابرات في أوروبا الشرقية، حيث كانت تفرض القبضة الحديدية والسيطرة على كل مقومات الدولة.

كما قالت منظمة هيومن رايتس فيرست إن جهاز أمن الدولة يخترق جميع وزارات الدولة بتوجيهات من محمد بن زايد.

ورغم مزاعم هذه النشرة فقد مضى نحو أسبوعين على هذه القرارات دون أية مؤشرات تفيد بأن هناك إعلانا مسبقا لتولي محمد بن زايد حكم إمارة أبوظبي وبالتالي رئاسة الدولة.