أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم (الاثنين) أحكاما بالسجن والغرامة والإبعاد لعماني وباكستانية بتهم الإساءة لرموز الدولة والتجسس لصالح دول أجنبية.

إذ قضت المحكمة بالسجن 3 أعوام للمتهم "صالح محمد صالح"  29 عاما "عماني الجنسية" وغرامة 50 ألف درهم بعد إدانته بالإساءة لرمز من رموز الدولة وجنود الإمارات.

كما قضت بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة للمتهمة  "عائشة فاروق محمد " 33 عاما  "باكستانية الجنسية" لاستخدامها وسيلة تقنية المعلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) والتي تحصلت عليها بواسطة عملها وقامت بتسليمها لمن يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم في قضيتي تنظيم "فجر ليبيا"  الإرهابي و "كتيبة طرابلس"  و "منظمة الكرامة" إلى جلسة 14 مارس المقبل بعد أن كان من المقرر النطق فيهما في جلسة اليوم.

ويعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات سيفا مسلطا على رقاب الناشطين إذ تتربص بهم النيابة بموجب هذا القانون الذي ضيق حرية التعبير وصادر الحقوق وسهل اعتقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع زيادة في ألأفعال والأقوال التي تم إدراجها على أنها جرائم جنائية وهي لا تعدو حقوق أساسية كفلها الدستور.