تنبئ الزيارة التي قامت بها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للدولة ولقائها بحكام وشيوخ الدولة أن عهدا اقتصاديا واجتماعيا قد بدأ يطل بأثقاله على كاهل الإماراتيين. هذا  العهد الاقتصادي يتسم وفقا للكاتب الصحفي علي العمودي في مقال له بصحيفة "الاتحاد" اليوم الخميس،يسمى صندوق النقد الدولي، بـ"صندوق النكد الدولي"، جراء ما تتسبب فيه وصفاته المؤلمة من اضطرابات سياسية واجتماعية لأنها تعتمد ترشيد الإنفاق ورفع الدعم".

ورفع الدعم بدأ في الدولة عن الوقود منذ الصيف الماضي وأخذت دائرة رفع الدعم تتسع وتطال سلعا حياتية مهمة تمس بالطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع بصورة تنذر كما قال العمودي، باضطرابات سياسية واجتماعية.

في الأثناء وكتأكيد على التوجهات الاقتصادية القائمة على "ترشيد الإنفاق" على المواطنين ورفع الدعم قام ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بزيارة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار. 

تزامنت هذه الزيارة مع تصريحيين رسميين متتالين للمسؤولة الدولية حول "توصياتها" لدول الخليج عامة والإمارات خاصة بفرض الضرائب كونه "الطريق الوحيد" لتعويض أسعار النفط. فعندما تزيد أسعار النفط عالميا لا يرى المواطن إلا القليل، وعندما تنخفض الأسعار عالميا يدفع المواطن فرق الأسعار، فضلا أن ما يقال عن ترشيد الإنفاق لا يطال الدعم اللامحدود لنظام السيسي، ولا لدعم الأمم المتحدة في مشروعات غير ضرورية بنحو 18 مليار درهم سنويا، فضلا عن مئات الملايين التي تنفق على جوائز ومناسبات يمكن الاستغناء عنها وتوجيهها لصالح مستقبل الإماراتيين وأمانهم الاقتصادي والاجتماعي.

لاغارد طالبت بفرض ضرائب على الشركات والأشخاص، فاستجابت الدول الخليجية في إقرار ضريبة القيمة المضافة على الشركات، ودول خليجية بصدد فرض ضرائب على الأفراد بصورة واضحة، وأخرى ستفرض ضرائب على الأفراد ولكن ليس باسم ضرائب، مثل زيادة رسوم الخدمات الحكومية وقف الإنفاق كما يجري حاليا بعدم قبول الطلاب الإماراتيين دون معدل 75% بالثانوية للتعلم في جامعات خاصة حتى لا تتكفل الحكومة ببناء جامعات للمواطنين، ومثل الدرهم الإلكتروني وغيره من ضروب تحصيل المال من المواطنين.

وزير الشؤون المالية عبيد الطاير قال، لا يوجد أي دراسة او اقتراح "بالوقت الراهن" على فرض ضرائب على الأفراد، ولكن هذا يفتح الباب لفرض هذه الضرائب ربما بعد أسبوع أو شهرين أو سنة.

وإزاء هذه التطورات الاقتصادية المتسارعة في الدولة، يتساءل مواطنون عن نتائج وتوصيات خلوة النفط، هل خرجت بتوصيات شبيهة بتوصيات صندوق النقد الدولي، أم بتوصيات أكثر قسوة على المواطنين الذين سيدخلون في عداد الفقراء أفواجا بعد هذه السياسات الاقتصادية غير المبررة والتي يمكن تجنبها بالفعل.