صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - خلال جلسته الثانية، من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها الخميس (18|2) بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس - على مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2016.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وتلا العضو راشد سعيد الهناوي النقبي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع القانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016.
وإضافة إلى تأخر وكالة الأنباء الرسمية(وام) نشر هذا الخبر المهم ثلاثة أيام كاملة، فإنه لا المجلس الاستشاري ولا الوكالة ذكروا حجم الميزانية ولا مخصصاتها ونفقاتها، ولم تشر إلى أي عجز أو فائض أو بنود الميزانية، فيما تعتبر هذه المعلومات مؤشرات مهمة للشفافية ومكافحة الفساد وحسن استخدام وإدارة المال العام. 

واستطردت الوكالة الرسمية كثيرا بنشر الديباجات وفقررات المديح البرتكولي والكليشيهات الجاهزة للألقاب والمناصب والوظائف فيما تجاهلت نشر أي معلومات عن الميزانية، بما يقترب من طرح معلومات منقوصة ولا تمنح الإماراتيين حق الحصول على المعلومات.

وكان حاكم الشارقة افتتح المجلس بعد إجراء أول انتخابات لنصف أعضائه، وكان حاسما وواضحا في الكثير من الملفات المحلية المحلة على مختلف الأصعدة، ولم يرتق المسؤلون لدرجة الاهتمام التي أولاها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإمارة، مكتفين بالقيود والخطابات الرسمية وتعداد المناقب لهذا المسؤول أو ذاك.