تواصل السلطات في الدولة تجزئة الحقوق والحريات والمبادئ وفق ما يروق لها من جهة وبما يضمن لها "نقاط حقوقية" في تقارير الحقوق الدولية الأممية. ومع ذلك، يبقى أي تطور على طريق منح الإنسان حقوقه إنجاز ينبغي البناء عليه والحفاظ عليه.
فالدولة ومع تصاعد الانتقادات الدولية الحقوقية في جميع أنواع الحقوق والحريات اتجهت للتعامل مع بعض هذه الانتقادات وتجاهل الأخرى، وما تتجاهله أكثر خطورة وأهمية من الإجراءات الموضعية والتجميلية التي تسعى لعمل شيء ما فيها.
فحقوق العمال، ومكافحة الاتجار بالبشر وتوظيف المرأة وبناء الكنائس والمعابد هي ما سلطت عليه الدولة جهودها للتغطية على الانتهاكات الحقوقية الواسعة التي تصل لحد الجرائم خاصة فيما يتعرض له معتقلو الرأي من تعذيب وتنكيل واختفاء قسري وحرمان الإماراتيين من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية.
حملة "إعرف حقوقك"
دشن صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، حملة «إعرف حقوقك»، لتوعية العمال القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، وذلك كمرحلة أولى من خطة تستهدف تعريف العمالة الوافدة بسياسات سوق العمل.
وأكد غباش «دولة الإمارات ملتزمة بتوفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، وهو الأمر الذي تؤكده تشريعاتنا الوطنية التي شهدت تطوراً لافتاً بإقرار وتطبيق السياسات الجديدة التي تتمثل في القرارات المذكورة، والتي تساهم بشكل فاعل في تعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد، بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين».
ورغم هذه الحملة وحملات كثيرة نفذتها الوزارة، إلا أن ملف العمالة الوافدة في الدولة لا يزال يواجه انتقادات حقوقية حادة خاصة في مشروعات أبوظبي بجزيرة السعديات.
الحقوق الأخرى مهملة تماما
وفي المقابل، هناك تجاهل وإهمال تام لحقوق الإنسان في الدولة وخاصة حقوق الإماراتيين في مختلف الحقوق التي تنتهك والحريات التي تُصادر، والتمييز في المعاملة بين المواطنين على أساس الفكر والمناطق خاصة ما يواجهه مواطنو الإمارات الشمالية من أوضاع اقتصادية واجتماعية مقارنة مع مواطني أبوظبي ودبي في الفرص والإمكانيات.
وتسلط منظمات حقوق الإنسان بصورة متزايدة الضوء على هذه الانتهاكات التي باتت جزءا رئيسا من سلوك جهاز الأمن وبعض المؤسسات التنفيذية المتسلطة.
