أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مشجع رياضي على خلفية اتهامه بسبّ أحد الأندية الرياضية، والإساءة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بأن نشر تغريدة عبر موقع «تويتر»، أساء خلالها إلى أحد الأندية الرياضية، وعبر عن ذلك ببعض الكلمات، وقرنها بصورة تنال من اسم النادي ومكانته، وهو ما يعد سلوكاً مجرّماً وفق القانون، وتقع عليه عقوبة الحبس والغرامة.
وذكرت النيابة العامة في أبوظبي أنها أطلقت، أخيراً، حملة ضد التعصب الرياضي، والتطرف في التعبير عن الانتماء والتشجيع الرياضي باستخدام العنف، سواء كان فعلاً مادياً أو لفظياً، بما يمثل اعتداء أو إساءة للآخرين، مشيرة إلى أن الرياضة نشاط جماهيري يمثل قيماً أخلاقية راقية، من أهمها التسامح واحترام الآخر.
وأكدت أن الاستمتاع بالألعاب الرياضية يحظى بدعم حكومي ومجتمعي، ومشاهدتها في بيئة آمنة هي حق يكفله القانون لفئات المجتمع كافة، بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية. ويجرم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي والحق في الانتقاد الموضوعي، مادام يتم في إطار الآداب العامة ومبدأ احترام الآخر.
وأكدت النيابة العامة أن القانون في الإمارات يتصدى بحزم للممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدام التقنيات الحديثة، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، وفق القانون.
وطالبت النيابة بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال، أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف القانون.
وبعيدا عن هذه الواقعة، فإن النيابة في أبوظبي قامت بعدة اعتقالات سابقة لمغردين إماراتيين حول الشأن العام. ويواجه المغردون محاسبة قضائية قاسية تصل لعشر سنوات وغرامة مليون درهم في بعض ما ينسب للمغردين.
و أكد موقع هيومن رايتس فيرست في تقرير له مؤخرا من أن مرسوم "جرائم تقنية المعلومات" سهل للنيابة العامة عملية محاكمة الناشطين على نطاق واسع، بعد تدخل جهاز الأمن على وزارات الدولة ومعظم مؤسساتها وفق الموقع الحقوقي.
