نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاكمة ليبيين في الدولة والذين تعرضوا للاختفاء القسري منذ نحو عام ونصف، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب. و قال جو ستورك  نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى، تتلطخ محاكمة رفيعة المستوى في الإمارات بمزاعم الاختفاء القسري والتعذيب. على الإمارات اتخاذ خطوات فورية لوقف تعاملها المسيء مع هذه القضية، منها التحقيق الفوري في مزاعم التعذيب".

وأفاد محامون معيّنون من قبل عائلات المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يستطيعوا معرفة التهم التي وُجهت إلى موكليهم إلى غاية الجلسة الأولى لمحاكمتهم في(18|1) 2016. وقالوا إن النيابة العامة لم تُقدم ملفات القضية التي تبين الأدلة ضد موكليهم. 

ونقلت المنظمة عن "بول تشامب"، وهو محام كندي يمثل أحد المتهمين، سليم العرادي، قال لـ قوله إن النيابة وجهت للرجال تهم تقديم دعم مادي والتعاون مع "فجر ليبيا" و"كتيبة 17 فبراير" في ليبيا، اللتين تعتبرهما النيابة العامة جماعتين إرهابيتين.

ومنعت السلطات تشامب من دخول غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لمتابعة المحاكمة.  إلا أن السفير الكندي ونائب القنصل الأمريكي تمكنوا من حضور الجلسة الافتتاحية لمدة 20 دقيقة. 

وقال تشامب إن الناس الذين حضروا الجلسة قالوا له إن العرادي حاول إطلاع القاضي على علامات على ذراعيه يقول إنها نتيجة التعذيب، وإن كل الرجال قالوا للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وعلى ما يبدو فإن القاضي قال للرجال إنه يمكنهم إثارة هذه الادعاءات خلال جلسات المحاكمة المقبلة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في (15|2).  ويحاكم أيضا كمال ومحمد الضراط، أب وابنه يحملان الجنسية الليبية والأمريكية، وعيسى المناع، وهو مواطن ليبي.

وسبق لمعتقلين ليبيين تم الإفراج عنهم أكدوا للمنظمة أنهم تعرضوا لتعذيب منهجي في مقرات أمن الدولة بالقرب من أبو ظبي حيث احتُجز أيضا الرجال الأربعة المحاكمون، لانتزاع ما قالوا إنها اعترافات كاذبة.

وقال المفرج عنهم ومن رفعت بوحداقة إن المحققين استجوبوهم حول صلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين – التي تعتبرها الإمارات منظمة إرهابية – ووصفوا مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب؛ الإجبار على الوقوف؛ والتهديد بالاغتصاب، الصعق الكهربائي، والقتل.

واستطردت المنظمة نقلا عن "غريغ كريغ"، وهو محام في الولايات المتحدة يمثل محمد وكمال الضراط، قوله إنه تحدث إلى محمد الضراط عبر الهاتف في (20|1) وقال إنه عانى أساليب الاستجواب التي نتج عنها صمم في أذنه اليسرى.

تحدثت أسرة العرادي إليه عبر الهاتف في (19|1). وقال أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتحدثوا بعد مع المحامي الإماراتي الذي يمثله في المحاكمة. 

وطالبت هيومن رايتس ووتش  أن تجري السلطات  تحقيقات جنائية مستقلة في هذه البلاغات ذات المصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري، والتي ستقود إلى تحديد ومحاكمة المسؤولين عنها.

وشددت المنظمة على ضرورة، أن يتلقى كل أولئك الذين تعرضوا للانتهاكات فحوصات طبية مستقلة. إذ ينبغي استبعاد أي أدلة تم الحصول عليها عبر التعذيب في أي محاكمة، والتي لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا تمكن محامو الدفاع من الوصول الكامل إلى موكليهم وملفات القضية، وكان لديهم الوقت الكافي لإعداد دفاع موكليهم.

وذكّرت المنظمة أنه عام 2013، أدين 94 إماراتيا بزعم تشكيل تنظيم سري للإطاحة بالحكومة. وأن الدليل الوحيد الذي جاءت به النيابة العامة هو اعتراف أحد المتهمين، أحمد السويدي، الذي أخفته السلطات قسرا 5 أشهر بعد اعتقاله في مارس 2012. و نفى السويدي في المحكمة جميع التهم، ولكن المحكمة أدانته و68 آخرين بعد محاكمة جائرة بشكل واضح.

وبدأت محكمة أمن الدولة بمحاكمة الناشطين الليبيين بعد عام ونصف من اختفائهم قسريا وبعد القبض في طرابلس على إماراتي متهم بالتجسس لصالح جهاز الأمن، ويرى محللون أن تحريك القضية قد يمهد لعملية تبادل بين الإماراتي يوسف صقر والليبيين الأربعة.