نشر موقع "هيومن رايتس فيرست" الأمريكي تقريرا لـ"ربيكا شيف" حول ما يسمى الدور الإماراتي في الحرب على الإرهاب، مشككا في جدوى دورها نظرا لانتهاجها ذات السياسات التي تقود الشباب العربي للتطرف والعنف.

واستهلت "شيف" قائلا، "الممارسات القمعية تعزز المظالم ذاتها التي تدفع التطرف العنيف وتهدد السلام والاستقرار. الرئيس أوباما يعرف ذلك، وقال ذلك عدة مرات. ولكن كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع حلفائها في مكافحة التطرف العنيف، المسؤولون الأمريكيون يبذلون بعض الروابط المشكوك فيها. بعض من هؤلاء الشركاء يحكمون بلدانهم بقبضة من حديد، واضعين بذلك الجهود المتعددة الأطراف لمكافحة التطرف في خطر وتقويض جهود مكافحة التطرف تحديدا".

وأشارت "شيف" إلى بعض المبادرات في سياق مكافحة التطرف، ومنها "تجديد" جهود الاتصالات لمواجهة التطرف العنيف من خلال المركز العالمي الجديد بالاستراك في دولة الإمارات، إذ تركز واشنطن على "تحديد وتمكين الشركاء الدوليين ذوي المصداقية والخبرة".

وتحدثت الكاتبة عن مواطن أمريكي اعتقل 9 شهور في أبوظبي في سجن شديد الحراسة لنشره مقطعا ساخرا على يوتيوب حول الأوضاع في دبي. مرسوم جرائم الإنترنت سهل للنيابة العامة سجن المواطنين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع.

وعادت "شيف" مؤكدةً، وضع مركز مكافحة الرسائل "صواب" في دولة الإمارات مع سجل أبوظبي في خنق حرية التعبير يشكك في هذا الاختيار. والحكومة الأمريكية تتجاهل بذلك  واحدة من ركائز استراتيجية مكافحة التطرف وهي: أن القمع السياسي يغذي المظالم التي تدفع التطرف العنيف.
وقد حدد الرئيس أوباما أن حق "حرية التعبير، وحرية العقيدة، وسيادة القانون، مجتمعات مدنية قوية" عناصر أساسية في الجهود المتعددة الأطراف لمواجهة التطرف العنيف. وحتى تكون مكافحة التطرف فعالة، لا بد أن يكون هذا المركز في دول تتمتع بهذه المواصفات. وأبوظبي لا تتمتع بذلك.