منذ نحو 6 شهور أعلنت إمارة الشارقة عن تنظيم أول "اننتخابات" للمجلس الاستشاري الذي لا يعدو أن يكون استشاريا بالفعل تكرارا لتجربة "انتخابات" المجلس الوطني حيث تعتبر إحدى صور "الاختيار" بصورة انتقائية وجزئية.
انتخابات الشارقة تضمنت انتخاب 21 عضوا هم نصف أعضاء المجلس الاستشاري، في حين يعين حاكم الشارقة 21 عضوا آخرين. أما ال"21" المفترض أنهم منتخبون فإن الحاكم أيضا يختار "هيئة انتخابية" من بضعة ألاف لا اعتراضات لجهاز الأمن عليهم من أصل عشرات آلاف الإماراتيين الذي لا عائق أو سبب قانوني للمشاركة في "الانتخابات" سوى هذه العوائق الإدارية السياسية بما تنطوي عليه من تفريق وتمييز بين الإماراتيين، إذ يسمح للبعض بممارسة بعض الحقوق السياسية فيما تحرم الأكثرية.
وعلى مدار 4 أيام كاملة جرت هذه الانتخابات التي وصل فيها عدد الهيئة الانتخابية أقل من 25 ألف فقط من سكان إمارة الشارقة. ورغم ذلك فقد شارك في الانتخابات نحو 16600 ناخب بنسبة 67 % انتخبوا 21 عضوا من بين 195 مرشحا فقط، وهو يعني أن لكل مقعد نحو 5 مرشحين فقط وهو ما يعكس غياب المنافسة الحقيقية من جهة وعزوف الإماراتيين عن المشاركة في "عملية انتخابات" في نظر ناشطي حقوق الإنسان لا تعبر عن صورة نقية من صور المشاركة السياسية أو الديقراطية وحرية الاختيار.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وغيرها من وسائل إعلام ومؤسسات حكومية، ولأغراض معايشة مواطني الشارقة "عملية واجواء انتخابات" واكبت هذه الأيام الأربعة، فكانت تنشر تقاريرها "الرقابية" عن سير الانتخابات وتؤكد خلوها من أية شكاوى أو انتهاكات. فإذا كانت الهيئة الانتخابية منتقاة والمرشحون منتقون وبدون منافسات حقيقية حتى من وسط الناخبين والمرشحين، وأعداد الناخبين في كل مركز انتخابي طوال الأيام الأربعة بلغ نحو 460 ناخبا فقط، فكيف يكون هناك شكاوى أو انتهاكات من جانب الناخبين أنفسهم.
نتائج الانتخابات كشفت أن عدد الناخبين 16600 انتخبوا في 9 مراكز انتخابية على مدار 4 أيام، ما يعني أن كل مركز انتخابي لم يستقبل أكثر من 120 ناخبا في اليوم الواحد. لذلك، فالإماراتيون مطمئنون أن عدد الهيئة الانتخابية القليل لا يسمح بوجود عمليات تلاعب أو تزوير من حيث المبدأ.
الليلة الماضية، ليلة فرز الأصوات لإعلان النتائج وقف الإماراتيون على فضيحة من العيار الثقيل في هذه الانتخابات؛ فقد أعلن القائمون عليها أن عدد الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة بلغ 3759، وبلغ عدد المصوتين 5742، أي أن عدد المصوتين يفوق عدد الهيئة الانتخابية بنحو 2000 صوت. فكيف جاءت هذا الأصوات، و هل فعلاً سُمح لهم بالتصويت، ومن هم هؤلاء ال"2000" ناخب؟ أم أنها كانت خللا فنيا في عرض أعداد الناخبين و المشاركين في هذه العملية الإنتخابية؟ و إن كان هذا الاحتمال فهو خطئ و فضيحة من العيار الثقيل في عملية لا تحتمل أياً من هذه الأخطاء التي تكفي لاسقاط العملية الانتخابية برمتها - إن كنا في نظام ديمقراطي حقيقي - .
يصف المراقبون للحالة الإماراتية أن الإماراتيين في المجمل غير راضين عن "العملية الانتخابية" برمتها، ولكن وفوق كل تحفظات الإماراتيين يتم التلاعب "تنظيميا" على الأقل في الانتخابات فهو ما يعزز انعدام ثقة الإماراتيين بأية انتخابات بهذه الطريقة بعيدة عن أصول الديمقراطية والحقوق السياسية والمدنية الشاملة والكاملة التي تعامل الإماراتيين كافة بدون تمييز، وحتى الآن فإن جميع التجارب الانتخابية في الدولة بعيدة تماما عن معاملة الشعب الإماراتي بالعدالة والمساواة.
