يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في (2|2)، موضوع «سياسة وزارة الصحة» كأول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل.

وتنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية «حلقة نقاشية متخصصة» مساء غد الأحد، في مقر المجلس في أبوظبي، بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا القطاع.

تاريخ "ملف الصحة" في المجلس

ومنذ عقد أولى جلساته بتاريخ (12|2|1972)، أقر المجلس عدداً من مشروعات القوانين وناقش 14 موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة تبنى بشأنها توصياته ورفعها إلى الحكومة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من 65 سؤالاً وجهت إلى ممثلي الحكومة وتتعلق مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.

وناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية 301 موضوع عام، ووجه الأعضاء 658 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

الملف الصحي في الدولة بكافة تفاصيله يعاني عددا من الصعوبات والسياسات الصحية المتعارضة حينا أو الفاشلة حينا آخر، والتي يعتورها الدعم والقصور المالي والفني أحيانا أخرى.

فقد كشف المجلس الوطني مؤخرا أن ميزانية 2016 أسقطت مخصصات تدشين مستشفيات ومرافق صحية ضرورية في الدولة على صعيد الاتحاد.

والفروق الجوهرية والكبيرة بين الأوضاع الصحية في إمارة أبوظبي ودبي مثلا وبين سائر إمارات الدولة هو أحد الانتقاصات الواقعة على العدالة الاجتماعية للمواطنين في مجال الصحة. ففي أبوظبي ودبي حيث المسشتفيات الكبرى والتخصصات الطبية والأطباء متوفرين بصورة أكبر بكثير مما هو متوفر في الإمارات الشمالية.

كما أن سياسة تأمين الصحة مختلف بدرجة كبيرة في إمارات الدولة، حيث توفر إمارة دبي تأمينا صحيا كاملا وشاملا لمواطني الإمارة فقط في حين أن الإمارات الأخرى لا تتمتع لا بكم ولا بنوع التأمين الذي يتنعم به مواطنون آخرون.

وزير الصحة السابق حنيف حسن، وكمثال على فشل السياسات الصحية والتعامل مع إدارة الشأن الصحي تمت إقالته من منصبه بسبب تعثر وزارة الصحة في التعامل مع احتياطات الأدوية وهو الأمر الذي قد يعرض الدولة لعجز استراتيجي خطير في حالات الطوارئ لعدم وجود الأدوية المناسبة كميا ونوعيا.

لذلك، يأمل الإماراتيون أن يقوم المجلس الوطني بتصحيح اختلال الواقع الصحي وسن تشريعات وسياسات صحية مناسبة وعادلة تستطيع صد جميع الأمراض والأوبئة التي تأتي بدون إستئذان وآخرها فيروس زيكا المدمر. 

كما يأمل الإماراتيون أن تقوم الدولة بالإيفاء بجيمع التزاماتها الصحية في إمارات الدولة قبل إقامة مشاريع صحية للكنيسة المصرية والتي يعتقد إماراتيون أنها مساعدة سياسية أكثر من كونها مساعدة إنسانية.