وكشفت الهيئة أنها قامت بحظر عدد من المواد الممنوعة خلال العام الماضي، كانت 75% منها تنتمي للمواقع الإباحية واللاأخلاقية. مشددة على أنها لا تملك إحصائية رسمية بعدد المواقع المحظوة خاصة وأنها تعتمد طريقة تشمل المحتوى بشكل كبير.

وأضافت الهيئة أن الحظر يتم بناء على بلاغات الجهات الحكومية في ضمن ما يقع باختصاصها، بالاضافة إلى بلاغات المستخدمين في بعض الأحيان، وتعمد الهيئة إلى التواصل مع مزودي الانترنت الذين يقومون بحظر المواقع بدورهما وإدخالهم إلى نظام الفلترة. 

إلى ذلك، طالبت الهيئة المواطنون بإبداء مزيد من التعاون في تحديد المحتويات المشبوهة على الانترنت وابلاغ الجهات المعنية التي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولم تكشف الهيئة في بيانها عن طبيعة المواقع ال 25% الباقية التي قامت بحظرها خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن كل جهة تملك اختصاصاً في الدولة تشير بحظر أو حجب موقع معين ويتم الأمر بناء على التوصيات هذه. 

وفيما يتعلق بالمعايير، أشارت الهيئة إلى التزامها بقانون منع الجرائم الالكترونية، والقوانين التشغيلية المعمول بها لدى جهات الاختصاص، وهو ما يعين عدم تأكدها من سلامة الشكوى المقدمة من جهة الاختصاص والاكتفاء بحظر الوصول إلى المواقع فور توجيه الطلب إليها.

واشتكى العديد من مستخدمي الانترنت من حظر العديد من المواقع في الدولة، خاصة تلك التي تحمل محتوى إخبارياً أو ثقافياً لا يتناسب مع سياسة الدولة الخارجية، وهو ما دفعهم إلى استخدام برامج كسر الحظر للوصول إلى المواقع وتتبع أخبارها.

وشهد العام الماضي حظر عدد كبير من المواقع الإلكترونية لتضاف إلى قائمة المواقع المحظورة، وكان أبرزها موقع نون بوست والعربي الجديد. لينضم هذان الموقعان لقائمة مواقع محظورة في الدولة منها موقع عربي 21 وموقع شؤون إماراتية وغيرها الكثير من المواقع المعنية بالحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت مؤسسة "فريدم هاوس" قد أكدت في تقرير خاص بها حول حرية الرأي والتعبير في الدولة أن الدولة "غير حرة " نظراً للسياسة القمعية التي تتبعها السلطات في التعامل مع المعارضين ومنع حرية التعبير والوصول. 

ودفعت إجراءات الدولة الأخيرة إلى احتلالها المركز ال 68 من أصل 86 دولة على مستوى الحريات وضمان التعبير والوصول الحر. 

ولم يقتصر الحجب على المواقع بل شمل الحجب كذلك بعض الوسوم المعارضة لسياسة الدولة، علاوة على منع استخدام بعض تطبيقات الاتصال عبر الانترنت.