وأشار الموقع إلى جريمة اختطاف جهاز أمن الدولة بالتواطؤ مع مخابرات إندونيسيا في ديسمبر الماضي، قائلا، كانت هناك دعوات للأمم المتحدة للتحقيق مع أبوظبي بعد اختفاء عبد الرحمن خليفة بن صبيح.
وفي التفاصيل قال الموقع، "بن صبيح"، أثار انتباه سلطات الأمن بعد مشاركته في التوقيع على عريضة دعت لإجراء انتخابات في البلاد واستقلال القضاء. ولكن السلطات شنت حملة اعتقالات ضد الموقعين على العريضة؛ واضطر "بن صبيح" لمغادرة الدولة، وانتهى به المطاف في إندونيسيا، التي تم التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء فيها.
ومع ذلك، - يقول الموقع- اختطف جهاز الأمن في الإمارات بالتعاون مع الإندونيسيين وأعادوه إلى أبوظبي في (18|12|2015).
وأضاف التقرير، بدلا من منح "بن صبيح" اللجوء السياسي في اندونيسيا، تمكنت السلطات الإماراتية من احتجاز قسريا عليه واعادته إلى أبوظبي. و كثير من الناس لا يدركون أن سياسة الاختفاء القسري في دولة الإمارات أصبحت شائعة. ففي عام 2015 تم اختفاء 3 شقيقات، وتم اختفاء ناصر بن غيث وهو اقتصادي بارز، إلى جانب اختفاء عدد آخر من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
حقيقة صادمة
ويتابع الموقع، ولكن الحقيقة الصادمة في قضية بن صبيح أنه كان هناك تواطؤ دولي في اختطافه. و في حين أدانت الأمم المتحدة دولة الإمارات على سياسة الاختفاء القسري، وأثارت المملكة المتحدة، المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن إندونيسيا كان لها دور فاعل في مساعدة دولة الإمارات بارتكاب هذه الجريمة الدولية من الاختفاء القسري.
وأضاف الموقع، أن "بن صبيح" كان يأمل أن يحصل على الأمان، وكان في أسوأ الأحوال يتوقع أن تدير إندونيسيا ظهرها له، لا أن تسلمه إلى للدولة الأكثر خطرا عليه.
يتساءل الناشطون الإماراتيون المنفيون حول العالم، إذا هذا حدث مع "بن صبيح"، فلا يوجد هناك أمل لهم، وأين يذهبون الآن؟
وختم الموقع، إذا تعرض "بن صبيح" للتعذيب أو واجه سوء المعاملة في سجون أبوظبي، فللأسف لن يكون مفاجأة للكثيرين في المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، ولكن في هذه الحالة فإن سلطات إندونيسيا ستكون أيضا مسؤولة عن تعذيب "بن صبيح" وسوء معاملته".
