وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة العمل على إيجاد آليات جديدة لمعالجة هذه الإشكالية التي باتت تتسبب في تأخير تقدم العلاج وتدني جودته للمرضى.

وتعاني أقسام الطورائ من اكتظاظ شبه يومي في مختلف مستشفيات الدولة، وهو ما أدى إلى تدني الخدمة المقدمة، وعدم موافاتها للمواصفات المطلوبة. 

وأرجع عدد من الأطباء الأمر إلى سوء سلوك من قبل المراجعين، حيث يتوجهون مباشرة إلى أقسام الطوارئ مهما كانت الحالة، وهو ما ينافي المعمول به إذ يجب التوجه إلى العيادات الخارجية في الحالات غير الطارئة.

وبين تبادل الاتهامات والشكاوى، تعاني الكثير من المستشفيات فعلاً من نقص في الأطباء والأسرة المخصصة لقسم الطوارئ. وعادة ما يتسبب هذا الأمر بوضع المريض والطبيب تحت الضغط مؤثراً بالسلب على الخدمة الصحية المقدمة في المستشفى.

ويتجه المرضى عادة لقسم الطوارئ لما يتميز به من انخفاض في تكلفة العلاج، واختصار لوقت الانتظار الذي يحتاجه الموعد المحدد مسبقاً لدى الطبيب.

من جهة أخرى، تشير الاحصائيات الرسمية أن الدولة بحاجة إلى 350 طبيب لسد النقص الحاصل في المرافق الطبية، حتى تصل إلى الحد الأدنى فقط. 

واقترح بعض الأطباء اطلاق البورد الإماراتي ليصبح مرجعاً خاصاً بالتخصصات الطبية في الدولة، حتى يساعد في توحيد المعايير والضوابط في القطاع الطبي الإماراتي. عدا عن إمكانية تأهيل أطباء متمكنين محلياً.

وتأتي هذه الإشكالات والنقص الشديد في أعداد الأطباء في ظل النقص الذي اعتمدته ميزانية وزارة الصحة في موازنتها للعام الحالي. وكانت الموازنة قد شملت تخفيضاً شديداً في الإنفاق على الأطباء المواطنين بدعوى عدم إقبال المواطنين على هذه المهنة وهو ما تسبب بنقص حاد في الكوادر الوطنية الطبية خاصة مع تدنى أجور الأطباء المواطنين وفق ما اعتمدت الميزانية.